قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري إنّ الاجتماع بين وفدي المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف لم يفض إلى اتفاق بعد بشان الزيادة في الأجور في القطاع الخاص لكن تم تسجيل تقدم محدود جدا في المفاوضات لكنه لا يقرب إلى المطالب التي يقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف في تصريح إعلامي عقب الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء منذ العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بوزارة الشؤون الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ الهيئة الإدارية ستنعقد قريبا لدفع المفاوضات إلى الأمام.
وأوضح أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل قدّم تنازلات في مقترحاته من نسبة زيادة ب 15 بالمائة إلى 12 بالمائة ثم تنازل مرة أخرى في الجلسة الأخيرة في اتجاه إيجاد توافق للمرور فعليا إلى الاستقرار الاجتماعي، معتبرا في المقابل أنّ ما قدّمه وفد منظمة الأعراف مازال يحوم حول مقترحه السابق ولا يوجد فيه تقدم ملموس.
وقال « سنذهب إلى تسلم جائزة نوبل للسلام ونأمل أن تفهم منظمة الأعراف أنّ الواقع الاجتماعي تردّى والمقدرة الشرائية للعمال تدهورت بشكل كبير وأنّ الاقتراحات التي قدّمتها اليوم ما زالت بعيدة عن مطالب العمال ».
ومن جانبه ذكر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني أنّ المقترحات التي تقدّم بها الطرفان مقترحات جدية وتعد لأوّل مرة ملموسة.
ووصف الاجتماع بأنّه كان ايجابيا قائلا « هو الاجتماع الصحيح في المفاوضات ».
وأضاف أنّه سيتم تدارس المقترحات بالعودة إلى هياكل المنظمة، موضّحا أنّ تمشّي منظمة الأعراف يعتمد بالخصوص على أن تكون نسبة الزيادة مرتكزة على نسبة التضخم ثم تبنى عليها كلّ الإمكانيات.
يذكر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أجّل الإضراب العام في القطاع الخاص في تونس الكبرى بسبب العملية الإرهابيّة التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر المنقضي.
