خصّص اليوم الجمعة مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة إلى حكومة يوسف الشاهد الشاهد. وفي هذا السياق شدّد الشاهد على أهمية مصارحة الشعب بحقيقة الوضع بالبلاد بعد 5 سنوات من الثورة.
وأفاد في كلمته بالمناسبة بأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس يتّسم حسب قوله بتفاقم المديونية وعجز الميزان التتجاري وميزان الدفوعات وتراجع الإنتاج بصفة كبيرة واستفحال ظاهرة الرشوة والفساد والمحسوبية ممّا يستوجب العمل الجدي والفوري لتجاوز هذه الوضعية.
وقال إنّ 2017 ستكون أصعب من 2016 وستكون الدولة مجبرة على انتهاج سياسة التقشف. كما قال إنّ الجميع يتحمّل المسؤولية خاصة التجاذبات السياسية التي أثّرت في وضع البلاد.
وأكد الشاهد في حديثه عن التحديات التي ستعمل حكومته على رفعها في حال نيل الثقة هي مقاومة الإرهاب والفساد ودعا الجميع إلى العمل للحدّ من الظاهرتين.
من جهة أخرى أبرز يوسف الشاهد أهمية العودة إلى العمل الجدّي حتّى تعود عجلة النمو.
وبالنسبة إلى وضعية قطاع الفسفاط بالحوض المنجمي، أكد رئيس الحكومة المكلف أنّ الإشكاليات التي تحول دون عودة إنتاج الفسفاط إلى نسقه العادي المطلوب لا يُمكن حلّها إلاّ بالحوار ولا شيء غير الحوار، مشيرا إلى أنّ عودة الإنتاج هو الكفيل الوحيد بجلب النمو للجهة.
