انتهت مساء امس الخميس 28 ماي 2015 الجلسة الصلحية المنعقدة بمقر ولاية قبلي بين ممثلين عن اهالي منطقتي القلعة وجمنة في محاولة لاحتواء الوضع و ذلك ببادرة من الاتحاد الجهوي للشغل و اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبلي و مكونات المجتمع المدني بالجهة .
و تم الاتفاق خلال الجلسة الصلحية على عدة نقاط و هي كالاتي :
– تغليب الحكمة و مصلحة الجهة عبر التهدئة من خلال التوقف الفوري عن اعمال العنف و ابعاد عناصر الاحتقان من الطرفين عن مناطق التماس من خلال لجنة مكونة من القريتين والمؤسستين الامنية و العسكرية
– فتح الطريق بما يحفظ لكل عابر سبيل من القلعة او غيرها كرامته و ممتلكاته و يتم من خلال التعاون بين اهالي جمنة و المؤسستين الامنية و العسكرية
– تشكيل لجنة من القريتين و بدعم من المجتمع المدني و باشراف السلط الجهوية و المحلية للبت في الحد الترابي خلال 30 يوما بدية من يوم امس الخميس 28 ماي 2015
– الاجماع على علوية القانون باعتبار القضاء هو المرجع الوحيد للبت في جميع الدعاوي المرفوعة
– الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من القريتين يدعمها المجتمع المدني للبت في الخسائر و التعويضات بما يحقق السلم الاهلي و الاجتماعي في اجل اقصاه 15 يوما
و تجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة الصلحية مفتوحة للمتابعة و معالجة القضايا العالقة و الاشكاليات المستجدة وفق ما افادت به مراسلة اذاعة قفصة بقبلي سعاد الكيلاني.
اكثر تفاصيل عن فحوى الاجتماع يقدمها والي قبلي عمارة تليجاني :
