قررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بولاية قفصة التي انعقدت يوم امس الجمعة 12 اكتوبر 2018 باشراف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالتكوين النقابي والتثقيف العمالي محمد المسلمي تنفيذ سلسلة من التحركات المحلية والقطاعية ضمن استعدادات المنظمة لتنفيذ الاضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما تقرر في هذا السياق تنظيم تحرك جهوي سيتم تحديد موعده خلال الفترة القادمة.
هذا وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد المسلمي في تصريح لاذاعة قفصة انه في صورة عقد جلسات جديدة مع الحكومة والتوصل خلالها الى اتفاقات ترضي الطرف النقابي ، سيتم إلغاء مبدأ الإضراب العام والتخلي عنه.
واعتبر ان الحكومة غير قادرة على التحكم في الأسعار ومسالك التوزيع امام وجود سياسة المضاربة والاحتكار وتزايد الفساد والتهريب مما ادى الى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن :
من ناحية اخرى اكد المسلمي في التصريح ذاته ان لدى المنظمة الشغيلة تصور لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية دون التفريط فيها ودعا في هذا السياق الحكومة الى ضرورة إيجاد هيكل وتصور لاصلاح مؤسسات القطاع العمومي :
هذا والتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتبادل وجهات النظر بشان النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب في مؤسسات القطاع العام.
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على ترك الجلسة مفتوحة والتواصل المستمر وتعميق التشاور قصد ايجاد الحلول الملائمة، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي مقتضب صادر ظهر اليوم عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
للتذكير فان لإضراب العام في القطاع العام تقرر يوم 24 اكتوبر 2018 بينما سيتم تنفيذ الاضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.
