قرّرت كتلة نداء تونس، اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018 رسميا مقاطعة الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المقررة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري الذي قدّمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مطلع الأسبوع الماضي.
وأرجع سفيان طوبال، رئيس كتلة النداء بالبرلمان، خلال ندوة صحفية بمقر المجلس، سبب هذه المقاطعة بالأساس، إلى « عدم التزام الحكومة بتطبيق قرارات الجلسات العامة وخاصة قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الذي اتخذه المجلس في مارس 2018″، مشيرا إلى أن الكتلة ستكتفي بالإضطلاع بدورها التشريعي والرقابي صلب اللجان وبالعمل في الجهات.
وأضاف أن كتلة نداء تونس ستلتحق بالجلسة العامة في صورة إعلان رئيس الحكومة في كلمته الإفتتاحية، عن احترام قرارات الجلسات العامة وخاصة في ما يتعلق بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرا أن « نداء تونس ليس ضد هيئة الحقيقة والكرامة، فقد تقدّم في وقت سابق بمبادرة تشريعية لإتمام ما تبقى من مسار العدالة الإنتقالية على أسس صحيحة بعيدا عن التشفّي ».
كما لم ينف أن يكون للمقاطعة علاقة بجلسة منح الثقة للحكومة بعد التحوير المقترح، رغم إقراره بأن حزبه ضد التحوير المقترح، بالنظر لكونه « انقلابا والتفافا على نتائج الانتخابات التشريعية »، حسب طوبال.
ولاحظ أن « التحوير المقترح لا يهم الشعب التونسي الذي يعاني من الأزمة الإقتصادية، لأنه لم يمس أي وزارة ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي »، موضحا أنه لم تتم استشارة النداء بخصوص التحوير كما لم تتم استشارة الأطراف الإجتماعية والسياسية التي أمضت سابقا على اتفاقية قرطاج، بالنظر إلى أن حكومة يوسف الشاهد الأولى كانت انبثقت عن تلك الإتفاقية.
وفي ما يتعلق بقرار حركة نداء تونس بخصوص إعفاء أعضاء الحكومة المنتمين إلى الحزب، في صورة تمسكهم بالبقاء في الحكومة، أفاد سفيان طوبال بأن الحزب سينظر في شأنهم بعد جلسة منح الثقة، قائلا إن « نداء تونس ليس ممثلا في الحكومة المقترحة ».
أما بخصوص استقالة القيادي المنجي الحرباوي من الحزب، أوضح أن رئيس كتلة النداء أن « الحرباوي لم يقدم استقالته بل انسحب من الصف الأمامي للحزب والتحق بالصف الثاني (صف القواعد) والتزم بعدم التصويت ومنح الثقة للحكومة أثناء جلسة اليوم ».
