صادق مجلس نواب الشعب مساء امس الاربعاء 14 مارس 2018 خلال جلسة عامة على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي قرض لبناء وتجهيز 6 مستشفيات جهوية من الصنف « ب » في كل من جلمة وحفوز وغار الدماء ومكثر والجم وسبيبة.

ويتعلق مشروع القانون الأول، الذى تمت المصادقة عليه برمته بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 3 ورفض 5، باتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، بقيمة 24 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 197 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع « بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب ».

ويهدف المشروع الى تلبية الطلب على الخدمات الصحية اللازمة لسكان ولايات سيدي بوزيد والقيروان وجندوبة وسليانة، عبر توفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو من شأنه أن يساهم في دعم وتحسين الخدمات الصحية لمتساكني هذه الجهات، وذلك من خلال بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف « ب » بكل من جلمة وحفوز وغار الدماء ومكثر على مساحات تتراوح بين 3.7 و 5.5 هكتار، ويتسع كل مستشفى منها ل 105 سرير، إضافة الى توفير الأثاث والتجهيزات الطبية والخدمات الاستشارية.

ويخص مشروع القانون الثاني، الذى تمت المصادقة عليه برمته بموافقة 94 نائبا واحتفاظ 2 ورفض 5 ، إتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية بكلفة قدرها 150 مليون ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 95.6 مليون دينار تونسي ، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف « ب » بمدينتي الجم وسبيبة.

ويرمي المشروع الى تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى وسرعة الاستجابة للمرضى والحالات المستعجلة من خلال توفير خدمات طبية عبر إحداث مستشفيين من صنف « ب » في منطقتي المشروع.

ويتضمن المشروع إنشاء الأقسام والعيادات الطبية والإدارية وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بالإضافة الى الخدمات الهندسية والفنية والأعمال المدنية اللازمة.

وثمن معظم النواب مشروعي القانونين الذين طال انتظارهما، وفق تعبيرهم،. وأشار عدد من النواب الى أن بناء وتجهيز 6 مستشفيات بجهات لطالما عانت من الفقر والتهميش، من شأنه أن يجنب متساكني تلك المناطق مشقة وعناء التنقل للانتفاع بالخدمات الصحية بولايات مجاورة.

وتساءل بعض النواب عن أسباب تغيب وزير الصحة عماد الحمامي وإطارات الوزارة عن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشاريع تخص قطاع حيوي وحساس، إضافة الى التطرق الى بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع منها الخارطة الصحية وأطباء الاختصاص ومشكل الأدوية وقلة التجهيزات وخاصة ملف الاطباء الشبان الذي يطرح عديد التساؤلات في ظل تعنت سلطة الإشراف في الإستجابة الى مطالبهم المطروحة منذ فترة.

وحث النواب وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذري على وجوب إحداث خطة إتصالية من أجل الإطلاع بشكل دوري على سير المشاريع المبرمجة والتي في طور الإنجاز والمعطلة منها، حتى لا يقع استغلالها وتوظيفها سياسيا.

كما دعوا الى الاسراع في اجال تنفيذ هذه المشاريع في ظل ما وصفوه بالبطء المقيت الذي يرافق انجاز أي مشروع بالجهات الداخلية ، حتى يتسنى للمواطنين الإنتفاع بالخدمات الصحية في أقرب الاجال.

من جانبه أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على أهمية مشروعي القانونيين اللذين يندرجان في اطار توجهات الحكومة لبناء اكبر عدد ممكن من المستشفيات بالجهات ذات الأولوية، وايلاء المزيد من الإهتمام بقطاع حساس كقطاع الصحة، إضافة الى تأهيل البنية التحتية الصحية، مشيرا الى أن الوزارة بانجازها لهذه المستشفيات ستحرز تقدما كبيرا فيما يتعلق بتعزيز المناطق الداخلية بالمستشفيات في انتظار استكمال بقية المناطق الداخلية الأخرى حسب الأولويات وحسب الميزانيات المرصودة في الغرض.

واعتبر العذاري ان قطاع الصحة اليوم يشهد عديد المشاكل نتيجة تراكمات لعدة سنوات، قائلا  » إن الموضوع قد تجاوز كل الحكومات المتعاقبة بل أصبح قضية وطنية حقيقية، ومن أوكد الأولويات اليوم النهوض بهذا القطاع الذي يهم المواطن بالدرجة الأولى، عبر تكثيف جهود جميع الأطراف المعنية لتجاوز جل الإشكاليات العالقة « .

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على إحداث الية تعنى بالتسريع في انجاز المشاريع العالقة على وجه الخصوص من خلال الإعتماد إما على التمويل الخارجي أو عن طريق ميزانية الدولة، استجابة للانتظارات الكبيرة ازاء هذا القطاع الحيوي.