خصص مجلس وزاري مضيق انعقد أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة للنظر في الاستعدادات الجارية لتوفير الظروف الملائمة لعودة التونسيين بالخارج واحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.

وقرر المجلس حسب بلاغ صادر عن مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير لفائدة أبناء الجالية التونسية بالمهجر منها :

 ** تمكين العائلات التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة 25 بالمائة علاوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي اف س ار

** تفعيل قرار التخفيض بنسبة 30 بالمائة من سعر تذاكر السفر بالنسبة للشركة التونسية للنقل الجوى والشركة التونسية للملاحة.

** تقليص اجال استخراج الوثائق الادارية وتعويض جوازات السفر في حالة الضياع مع الاخذ في الاعتبار الحالات الخصوصية.

** اعادة النظر في الترخيص الابوى للابناء القصر عند مغادرة التراب التونسي.

** مراجعة التشريع والاجراءات المتعلقة بالايقاف بنقاط العبور الحدودية خاصة البحرية والجوية من أجل ارتكاب جنح بسيطة وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

** اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمقاومة ظاهرتي الرشوة والسمسرة وتشديد عمليات المراقبة المشتركة خاصة بالنسبة الى الرحلات البحرية لعودة التونسيين بالخارج والقيام بحملة تحسيسية واسعة في الغرض.

** احداث مكتب تدخل سريع بالديوانة وبالموانى التجارية والبحرية وبالشركة التونسية للملاحة وذلك للمساعدة على حل الاشكاليات الطارئة.

** اعداد شباك خاص بالتونسيين بالخارج بكل الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية التي يحتاجون الى خدماتها عند عودتهم الى أرض الوطن.

** تكثيف دعائم الاعلام والتوجيه بكل الادارات بلغات مختلفة.

** دعوة كل الادارات الى اعتماد حصص استمرار مسائية وكذلك خلال يومي السبت والاحد لتوفير الخدمات التي يحتاجها العائدون الى أرض الوطن.

** توفير الة سكانار ثانية في أوقات الذروة بميناء حلق الوادى.

** متابعة مشاغل التونسيين بالخراج في الولايات والمعتمديات ذات الكثافة المهجرية الكبرى من قبل السلط الجهوية والمحلية.

** تكثيف الاعلام الديواني وتحيين المعطيات المتصلة بكل الخدمات الديوانية.

وأكد المجلس الوزاري المضيق على التوجه نحو دراسة الاجراءات الخاصة بمسائل التقاعد التضامني وتسوية الوضعية القانونية تجاه الصناديق الاجتماعية في اطار التعاون الفني.

كما اطلع المجلس على الجهود المبذولة للعناية بأبناء الجالية التونسية بالخارج حيث تم بالخصوص اقرار مساعدة العائلات المعوزة على زيارة تونس من خلال تمكينهم من 420 بطاقة سفر مجانية سواء عن طريق الخطوط البحرية أو الجوية الى جانب التكفل بترسيم 50 طالبا بمعهد بورقيبة للغات الحية لسنة 2015 وتنظيم دروس تدارك لحوالي 1000 تلميذ من بين المقيمين بالبلدان غير الناطقة باللغة العربية فضلا عن تكريم المتفوقين في مختلف مستويات الدراسة من أبناء الاسر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.

وتم في ذات السياق التطرق الى المنتدى الاول للاجيال الجديدة بالمهجر الذي سيتم تنظيمه ولقاء المبدعين التونسيين المقيمين بالخارج الذي ينتظم يومي 22 و 23 ماي الحالي بمدينة ليون فرنسا الى جانب الندوة الوطنية الاولى حول الخدمات الادارية الموجهة للتونسيين بالخارج والمنتدى السنوى للتونسيين بالخارج الذي سيتمحور حول دور الاسرة في الاحاطة بالاجيال الجديدة للهجرة في المحيط الدراسي والمهني لتفادى الانخراط في تيارات العنف والانحراف والجريمة.

ومن جهة أخرى تداول المجلس الوزاري في مشروع قانون يتعلق باحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

ويندرج احداث هذا المجلس في اطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية الى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية الدور الفاعل للتونسيين بالخارج في المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية التونسية ودفع الاستثمار الخاص وذلك معاضدة للمجهود الوطني الذى يستوجب تعبئة كافة الطاقات والكفاءات التونسية المقيمة بالداخل والخارج لكسب الرهانات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وكالة تونس افريقيا للانباء