توقع مدير مشروع ربط جهة قفصة بالغاز الطبيعي حبيب غيثية ان تسأنف قبل موفى شهر فيفري الجاري أشغال تنفيذ المشروع بكل من قفصة وام العرائس والمتلوي و المتوقفة بالكامل منذ ما يزيد عن 8 أشهر باستثناء بعض أشغال الهندسة المدنية.

وأضاف لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة أن استئناف الاشغال لن يشمل القسط الخاص بمعتمدية المظيلة الا بعد تسوية الوضعية العقارية للارض التي سيعبرها أنبوب الغاز في اتجاه المظيلة.

وتشترط المقاولات المعنية بتنفيذ المشروع  والذى بلغت نسبة تقدمه حدود 75 بالمائة  توفير شروط استمرار الاشغال حين استئنافها بما يضمن عدم توقفها من جديد حسب ما عبر عنه ممثلو هذه المقاولات في جلسات عمل التأمت بمقر ولاية قفصة للنظر في سبل معالجة العراقيل التي تحول دون استكمال المشروع.

ويتعرض هذا المشروع منذ بداية 2011 الى التعطيل بسبب تنامي الحركات الاحتجاجية المطلبية مثل المتلوي وايضا بسبب اشكاليات عقارية خاصة بالمناطق التي يعبرها مسار الانبوب مثل المظيلة وام العرائس.

وقال مدير المشروع أن  اتفاقا مبدئيا  قد تم هذه الايام بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمقاولات  من أجل استئناف أشغال المشروع في كل من المتلوى وقفصة وأم العرائس.

وتتمثل الاشغال المتوقع استئنافها في ربط مدينة قفصة بشبكة الغاز الطبيعي  وفي مد أنبوب الغاز بالمتلوي وايصال الشبكة الى المدينة والى منشات شركة فسفاط قفصة والمنطقة الصناعية بها.

كما ستتولى المقاولات في حال استأنفت أشغالها  اجراء تجارب على أنبوب الغاز الذى يربط مدينة ام العرائس  بما في ذلك وحدة انتاج الفسفاط بشبكة التزود بالغاز الطبيعي.

وتتمثل المكونات الاساسية في مد 168 كيلومترا من الانابيب الفولاذية وتركيز 5 محطات لتخفيض وقطع الغاز وتقدر كلفته باكثر من 67 مليون دينار وهو مشروع ممول من البنك الاسلامي للتنمية.

وبين مدير المشروع من ناحية أخرى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة يتكبدون خسائر مالية لا تقل عن 78 مليون دينار عن كل سنة يتأخر فيها استكمال المشروع ولا يدخل فيها طور الاستغلال الفعلي.

وكان هذا المشروع قد انطلق تنفيذه منذ سنة 2009.

وكان أيضا يفترض ان يكون جاهزا للاستغلال الفعلي حسب الجدوال الزمنية الاولية منذ شهر جويلية من سنة 2011.

وكالة تونس افريقيا للانباء