كشفت وثيقة حول مدى انخراط الفاعلين السياسيين في مشروع مجلة الحريات الفردية، تمّ عرضها اليوم الخميس خلال ندوة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، أنّ ائتلاف الكرامة يرفض كليا مشروع المجلّة ومناقشتها صلب البرلمان، وأنّ حركة النهضة والشعب ومشروع تونس يجمعون على ضرورة طرحها على نقاش شعبي قبل أن ينظر فيها البرلمان.
كما بيّنت الوثيقة، أنّ أحزاب قلب تونس والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وآفاق تونس موافقون على الشروع في مناقشة هذه المجلّة، باعتبارها أولوية في المرحلة الراهنة، شأنها شأن بقية الحقوق والحريات الواردة بالدستور.
واعتبرت الوثيقة، أنّ مسألة عرض مشروع المجلة للنقاش المجتمعي، هو تعلّة تقليدية تلجأ إليها الطبقة السياسية في القضايا المتعلّقة بحقوق الانسان بهدف تأجيل الحسم فيها، مشيرة إلى أنّ ذلك قد يهدّد مآل مشروع المجلة خاصة في ظلّ وجود طبقة سياسية معادية لأي نقاش مشابه على غرار ائتلاف الكرامة.
وبخصوص مدى مقبولية مضمون مجلّة الحريات الفردية، كشفت الوثيقة أن ائتلاف الكرامة عارض كافة مضمونها، في حين لم تبد حركة النهضة رأيها بخصوص مقترح إلغاء عقوبة الإعدام، ووافقت إلى حدّ ما على مسألة إلغاء تجريم المثلية الجنسيّة وتكريس حرية الضمير، في حين وافقت أحزاب حركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس الى حدّ ما على مسألة إلغاء عقوبة الإعدام.
في المقابل، حظيت مسألة حماية الحياة الخاصة وإلغاء تجريم المثلية الجنسية بموافقة أغلب الأحزاب، التي أجمعت على أن الحياة الخاصة مسألة شخصية ويجب حمايتها بكلّ الوسائل، مذكّرين بأنّ المساس بهذا الحق قد سمح للنظام القديم بترهيب خصومه. أمّا بخصوص إلغاء تجريم المثلية الجنسية، فقد أكّدت أغلب الأحزاب السياسية الحاجة إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية.
وأشارت الوثيقة، إلى أنّ أغلب الأحزاب السياسية ليس لها معرفة جيّدة بمحتوى المجلة، وأنّ مسألة إلغاء عقوبة الإعدام تبقى القضيّة الأكثر إثارة للجدل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّ مراجعة المواد التي تجرّم التجاهر بما ينافي الحياء والإعتداء على الأخلاق الحميدة ليست من المسائل التي سوف يوافق عليها المجلس التشريعي بسهولة.
وفي توصياتها، اعتبرت الوثيقة أنّ المصادقة على مقترح مجلة الحريات الفردية أو جزء كبير منها مسألة ممكنة خلال هذه المدة النيابيّة، ودعت إلى تنظيم حملات توعوية ودورات تدريبية للتعريف بمحتوى المجلة.
يذكر أنّ مشروع مجلّة الحريات الفردية هي مبادرة تشريعية قام بإيداعها مجموعة من نواب البرلمان السابق شهر أكتوبر 2018 ، وتعلّقت محاورها أساسا بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحياة الخاصّة وإلغاء تجريم المثلية الجنسيّة وتكريس حريّة الضمير، وكذلك إلغاء أو تعديل عقوبتي التجاهر بالفحش والإعتداء على الأخلاق الحميدة.

(وات)