قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة اليوم الجمعة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.

كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 تخصص لمواصلة النظر في مشروع قـانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأعلن المكتب عن عقد جلسة عامة يوم الجمعة 2 نوفمبر القادم مخصصة لتوجيه أسئلة إلى وزير النقل ووزير التجارة.