وصف المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية شفيق الحاجي ملف الأطفال التونسيين بلا سند عائلي العالقين في ليبيا ب »المتحرك » على اعتبار أنّ عدد هؤلاء الأطفال حسب المعطيات المتوفرة للوزارة كان يقدر وإلى حدود يوم 5 فيفري الماضي بقرابة 12 طفلا وقد ارتفع هذا العدد اليوم بعد اتصالات الأهالي بالخارجية والتنسيق مع الهلال الأحمر إلى 24 طفلا.
ونفى الحاجي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء علمه أن يكون عدد هؤلاء الأطفال قد وصل إلى 44 طفلا وفق تصريحات للنائبين في البرلمان عن حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي وابتسام الجبابلي، خلال لقاء اعلامي عقداه يوم الثلاثاء الماضي إثر زيارة قاما بها إلى ليبيا من 7 إلى 13 أفريل 2017، بدعوة من جهات برلمانية وحزبية.
ولفت في هذا السياق بأنّ وزارة الخارجية جهة دبلوماسية رسمية تواصل تنسيقها مع الجهات المعنية بالملف لتذليل كافة الصعوبات وإيجاد حل في أقرب الآجال، مشيرا إلى تواصل الاجتماعات بين ممثلي الوفد الوزاري الذي كان من المنتظر أن يزور ليبيا في شهر فيفري الماضي لمعالجة هذا الملف ويضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والصحة والمرأة والأسرة والطفولة.
وأوضح أنّه يُمكن التنسيق مع لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب بشأن هذا الملف مرجّحا أن يكون هناك تطورات إيجابية خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان الحرباوي في اللقاء الإعلامي الذي انعقد بمقر الحزب قال إنّ « هؤلاء الأطفال التونسيون يطلبون حماية الدولة لهم والهلال الأحمر الليبي الذي يتولّى العناية بسبعة أطفال يتامى في مقره بمصراطة، لم يعد قادرا على تكبّد مشاق رعايتهم وحمايتهم ».
ولاحظ أنّه أدى بمعية النائبة الجبابلي « مهمة حزبية في علاقة بالملف الإنساني لهؤلاء الأطفال »، مشيرا إلى أنّهما قدّما إلى كلّ من رئيس البرلمان وإلى رئيس الحكومة، تقريرا حول تلك الزيارة.
يذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعد إثر ذلك « بإرجاع هؤلاء الأطفال في أقرب الآجال كما وعد بإعادة فتح سفارة تونس في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة »، فضلا عن تعهد رئيس الحكومة بإجراء لقاء رسمي مع النائب العام الليبي، صديق الصور، ومع فاعلين أمنيين ليبيين للتداول حول بعض النقاط.
