دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وزارة التربية وكلّ الجهات الرسمية المعنية إلى إجراءات عاجلة تخصّ كلّ الولايات الأخيرة في ترتيب النتائج الوطنية التي تمس في الأساس تلاميذ الأقسام النهائية للسنة القادمة، حتّى تكون العودة المدرسية القادمة ضامنة لظروف تعلم أفضل ولفرص نجاح أكبر.
وطالب، في بيان له، أمس الخميس، وزارة الإشراف إلى تقييم شامل بمشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني وأهل الاختصاص، يُعرض في شكل وثيقة مرجعية حول واقع المدرسة في الجهات الداخلية وعلاقتها بمحيطها ومعوقاتها يكون منطلقا لإجراء إصلاحات هيكلية فعلية تُقرّ مبدأ تكافؤ الفرص وتُعيد الأمل في التعليم العمومي مدخلا للصعود الاجتماعي.
وأكد، أنّ نفقات الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية عموما والتعليم تحديدا أدّى إلى تدهور البنية التحتية والحدّ من الانتدابات الضرورية للإطار التربوي لدعم التلاميذ المستحقين وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي وانخفاض نسب النجاح ومردودية التعليم بالجهات الداخلية منذ عقود.
ونبّه، في البيان ذاته من خطورة استمرار هذه « السياسة الجائرة » لما تمثّله من تخلّي إرادي من الدولة عن خدمة مواطنيها التوّاقة للعمل والنجاح علاوة على ما يُخلّفه هذا الحيف من إحساس بالدونيّة والتجهل ممّا يؤجج مشاعر الاحتقان والغضب في الأوساط الشعبية المطالبة بمواطنة كاملة غير منقوصة وفق ما نصّ عليه الدستور ونادت به الثورة التونسية.
واعتبر، المنتدى، أنّ استمرار هذا الحيف ضربا للحق في التعليم ولمبدأ تكافؤ الفرص بين كلّ المتعلمين من أبناء الوطن الواحد وهو دليل على فشل السياسات الحكومية المتعاقبة منذ خمس سنوات في معالجة أسبابه المباشرة والعميقة حتّى تضمن الدولة مقومات التكوين الجيد وفرص النجاح المتساوية وفق نص البيان.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
