أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التوقيع على اتفاق الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص للسنوات 2022 و2023 و2024، مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويتضمن الاتفاق، وفق بلاغ لمنظمة الاعراف، الترفيع في شبكة الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية قطاعية مشتركة.
وباتي هذا الاتفاق تجسيما للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 بين المنظمتين المهنيتين، حسب نص الاتفاق.
واتفق الطرفان على ان تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية مبرمة بين الطرفين، زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان 2022 وتطبق على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021، وزيادة في الأجور الأساسية تقدر ب6.75 بالمائة بعنوان 2023 (تطبق على الأجر الأساسي ل2022 وتدخل حيز التطبيق غرة جانفي 2023).
وتسند بموجب ذات الاتفاق زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6.75 بالمائة بعنوان 2024 (تطبق على الأجر الاساسي ل2023 وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023) اضافة الى زيادة في المنح الشهرية القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6.75 بالمائة بعنوان 2022 وبنسبة 6.75 بالمائة لكل من 2023 و2024.
ووفق نص الاتفاق تنطلق المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي قبل موفى اكتوبر 2024، مع الالتزام بعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر او طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها الاتفاق.
