وجاء في تقرير للمنظمة الذي نشرته بصفحتها الرسمية ان « بعض الاعوان يمارسون اساليب التعذيب بالمقرات الامنية والسجنية دون خوف او رادع من رؤساءهم في العمل ولا يترددون في استعمال اساليب مهينة للضحايا والاعتداء عليهم باي وسيلة تصل الى أيديهم ».

كما اشار الى ان « بعض حالات العنف الامني تمارس على الاشخاص المستهدفين في الشارع وامام عائلاتهم وداخل السيارات الإدارية ».

وافاد التقرير في ذات السياق انه يتم تلفيق التهم لضحايا التعذيب والعنف وايقافهم واحالتهم الى القضاء بتهم اهانة موظفي الامن واصدار احكام الادانة ضدهم.

وحذرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب من « استمرار هذه الممارسات المنافية لحقوق الانسان ضد الاشخاص الموقوفين والمحتفظ بهم او ممن يتم اجراء ابحاث عدلية معهم في قضايا جزائية ».

كما استغربت المنظمة من « اجراء الابحاث العدلية في هضم جانب موظف عمومي بنفس مركز الامن الذي تحصل به الانتهاكات ومن الاساليب المتبعة لاخفاء مخلفات التعذيب والعنف البادية على الضحايا بإبقائهم بحالة احتفاظ لمدة ستة أيام » حسب ما ورد بنص ذات التقرير.