اعتبر مجموعة من النوّاب في جلسة عامة صباح اليوم الجمعة خُصّصت لمواصلة النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2016 أنّ الميزانية لا تترجم التوجه الذي التزمت به الحكومة في مقاومة الإرهاب، منتقدين غياب الإجراءات صلب هذه الميزانية لفائدة الشباب خاصة في ما يتعلق بالانتدابات والعناية بالمناطق المحرومة.

فقد قال النائب شفيق العيادي الجبهة الشعبية إنّ الميزانية لا تصلح أن تكون ميزانية حرب  معتبرا أنّها أعدت استجابة لإملاءات وإكراهات فرضتها دوائر النفوذ المالي العالمي.

كما أبرز النائب الصحبي عتيق  حركة النهضة  أنّ  الميزانية منحازة للأثرياء وليس للفقراء نظرا لتضمّنها إعفاء ضريبيا لأصحاب الأموال مقابل تجميد الانتدابات وتقليص حجم اعتمادات التنمية وإقرار زيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وقال لا بد أن نفتح باب التشغيل حتّى لا نزرع الإحباط في نفوس الشباب مؤكدا ضرورة عدم تكريس الفوارق الطبقيّة.

أمّا النائبة أسماء أبو الهناء حركة نداء تونس فقد نوّهت بإقرار انتدابات في الدفاع والأمن، داعية في نفس الوقت إلى انتداب أصحاب الشهادات العليا ضمن هذين السلكين ومراجعة الانتدابات التي كانت في إطار العفو التشريعي العام.

في المقابل اعتبر عدد من النواب أنّ ميزانيتي الدفاع والداخلية لا تكفيان لمواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث أشارت منية إبراهيم النهضة إلى أنّ الزيادة في الميزانيتين كانتا ضئيلتين مقارنة بالعام الماضي.

كما تساءل النائب توفيق الجمني نداء تونس عن ضعف حجم الميزانيات المخصصة لوزارات التربية والشؤون الدينية والثقافة والمرأة والشباب باعتبار دور هذه الوزارات في مقاومة التطرف والعناية بالناشئة وحمايتهم من الانزلاق نحو الإرهاب.

وأكد ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب الثقافية والتربوية والتشغيل علاوة على الجانب الأمني.

وأبرز النائب مهدي بن غربية  التحالف الديمقراطي ضرورة أن تقوم الدولة بتحصين الشباب من الفكر الإرهابي وذلك عبر برامج دعائية وتوعوية وأن تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة هذا الفكر قائلا  « إنّ الطبقة السياسية لا تتواصل مع الشباب وعليها أن تعي بذلك ».

كما أشار النائب أيمن العروي الجبهة الشعبية إلى أنّ الميزانية لا ترتقي إلى مستوى التحديات المطروحة في مجال مكافحة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.

وأشار النائب زهير اللجمي حركة النهضة إلى ضرورة إرساء إصلاح إداري من أجل تنفيذ مضامين الميزانية، مبيّنا أنّ الميزانية لم تبرمج اعتمادات في خصوص اللاّمركزية المحلية التي نص عليها الدستور وأبقت علي التمشي السابق في ما يتعلق بالأداء الضريبي.

وقال النائب عماد أولاد جبريل نداء تونس إنّ الميزانية هي ميزانية عادية جدا ولا تجسد الإجراءات التي يجب إقرارها لمقاومة الإرهاب، معربا عن استغرابه من تقليص ميزانيات الثقافة والشباب وغلق باب الانتدابات  ومشيرا إلى أنّ التهميش يُعدّ من أهم الأسباب المؤدية إلى التطرف.

من جهتهما استنكر النائبان عمار عمروسية  ونزار عمامي الجبهة الشعبية عدم ترجمة الميزانية للحرب التي أعلنتها الحكومة ضد الإرهاب وغياب الإجراءات التي تمسّ الشباب وتكرّس العدالة الاجتماعية.

واعتبرا أنّ الحكومة التي وصفها عمروسية بحكومة الأقليّة الثرية لم تأخذ بعين الاعتبار لدى إعدادها للميزانية ما نص عليه الدستور في خصوص التمييز الايجابي للمناطق المحرومة والتزامه بتكريس العدالة الاجتماعية.

أمّا النائب نور الدين المرابطي الوطني الحر فقد اعتبر أنّ الميزانية لا ترتقي لحجم الانتظارات ولن تغير في شيء وضع البطالة والفقر والتهميش التي يعاني منها أصحاب الشهائد العليا والقاطنون بالمناطق المهمّشة.

وأوضح أنّ الجزء الهام من الميزانية مُخصّص لنفقات التصرف لا للتنمية والاستثمار، مطالبا بجعل الجهات المحرومة أولوية الأولويات  باعتبار أن ذلك يمثل أول مقاربة حقيقية لمناهضة الإرهاب.

وأبرز النائب عماد الدايمي المؤتمر من أجل الجمهورية أن الحكومة التي تضطلع بالتصرف في ميزانية الدولة بقيت دون سند شعبي ولاقت عراقيل من أحزاب الائتلاف الحكومي ممّا جعلها غير قادرة علي الاستجابة لمتطلبات المرحلة والاستحقاقات القادمة.

وانتقد الدايمي عدم تضمن الميزانية أيّ ترجمة للبرامج الانتخابية لأحزاب الائتلاف الحاكم.

وقد رُفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر على أن تسأنف أشغالها على الساعة الثالثة لمواصلة الاستماع لتدخلات النواب وردّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد.