اكدت وزارة المالية والبنك المركزي على ان خزينة الدولة تتوفر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين ولخلاص تعهدات الدولة وذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي والذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك.

ونفت كل من الوزارة والبنك في بلاغ مشترك ما تم تداوله حول طباعة الاوراق النقدية لتمويل اجور الموظفين منبهتان من خطورة هذه الاشاعات التي من شانها ان تمس بالمصلحة العليا للبلاد داعيا الى ضرورة الناي بالاستقرار المالي عن كل تجاذبات.

واكدت الوزارة ان عمليات الاقتراض تتم في اطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية لسنة 2018 ، وفق ذات البلاغ.