أعلنت وزارة النقل أنّها عزّزت نظام المراقبة الأمنية بتركيز أجهزة كاميرا إضافيّة بمحطات ومستودعات الشركات الجهوية والوطنية للنقل البرّي.
كما قامت بتشديد إجراءات الحراسة بمقر شركات النقل البرّي والتأكد من هوية كلّ الزائرين دون استثناء وذلك ضمن حزمة إجراءات استثنائية اتّخذتها الوزارة عقب العملية الإرهابيّة التي ضربت الثلاثاء حافلة للأمن الرئاسي.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها الجمعة أنّ إطارات وأعوان الشركات في حالة استنفار للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاستثنائية والقيام بمراقبة منتظمة لمسار السكة الحديدية.
وتعمل الشركات على التثبّت من عدم وجود أمتعة أو أشياء مشبوهة قبل الشروع في الاستغلال وإثر الانتهاء من الخدمة من فرق ميدانية مختصة.
ولاحظت أنّه سيتم عدم السماح بمغادرة الحافلة محطات النقل عند وجود شبهات حول الأشخاص والأمتعة والطرود غير المصاحبة مع ضرورة الإعلام الفوري والتنسيق مع السلطات الأمنية.
