أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر الأثنين بتونس أنّه سيتم تزويد ولاية سيدي بوزيد وسط غربي بالغاز الطبيعي في غضون سنة 2016.

 وقال الوزير إنّ الأوولوية ستعطى في مرحلة أولى من هذا المشروع الذي تقدر اعتماداته بنحو 15 مليون دينار إلى المناطق الصناعية والمؤسسات داعيا بالمناسبة إلى التسريع بانجاز الدراسة الخاصة بالمنتفعين الأسر.

 كما كشف بالناصر خلال جلسة عمل احتضنها مقر وزارة الشؤون الخارجية وخصصت للنظر في المشاريع التنموية المعطلة بولاية سيدي بوزيد عن إمكانية إضافة منطقة صناعية جديدة على مساحة 7 هكتارات هك بسيدي علي بن عون.

 وأفاد في ذات الصدد أنّه تم الانتهاء من تغيير صبغة الأرض المُخصّصة لإنجاز منطقة صناعية بأم العظام موضحا أنّه يجري الآن انجاز صفقة للتزويد بمياه الشرب والكهرباء.

وأكد عضو الحكومة حرص الوزارة على التسريع في إتمام الإجراءات المتعلقة بكلّ من مشروع صناعة الأسمنت الرمادي بالمزونة والفسفاط.

وقد أفضت ذات الجلسة إلى إيجاد حلول لعدد من المشاريع المعطّلة على غرار رصد اعتمادات إضافية لبناء قسم الجراحة العامة وقاعات عمليات بالمستشفى المحلي بالمكناسي 800 ألف دينار وإبداء الموافقة لإحداث معهد عالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 8 م د وإدارة جهوية للملكية العقارية بالجهة.

ويصل عدد المشاريع العمومية المعطلة في ولاية سيدي بوزيد إلى 49 مشروعا في قطاعات الصحة والفلاحة والتعليم العالي والتجهيز والصناعة والتجارة. وتتعلّق أهم العوائق التي تحول دون استكمالها بجوانب ترتيبية وعقارية ومالية.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية المنجي الحامدي لدى إشرافه على أشغال هذه الجلسة التي تندرج في إطار تكليف رئاسة الحكومة بإيجاد الحلول للمشاريع المعطلة أهمية مزيد تقريب السلط الجهوية من المصالح المركزية قصد تذليل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات.

وأكد ضرورة وجود تمثيليات عن كلّ الإدارات والمؤسسات بالجهة مشيرا إلى أنّه سيم الحرص على عرض هذا الاقتراح على الحكومة قصد تجنب ارتباط الجهة بإدارات إقليمية بما يساهم في دعم إنجاز البرامج والمشاريع.

وحضر الجلسة وزيرا التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والصحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والفلاحة إلى جانب والي سيدي بوزيد وممثلين عن مختلف الإدارات الجهوية بالولاية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء