أكد رئيس الجمهورية لدى إشرافه اليوم الاثنين بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، أن مسألة الأمن القومي تهم جميع الميادين ولا تقتصر على الجانبين الامني والعسكري فقط، مبينا أن قضية وفاة 12 رضيعا باحدى المستشفيات العمومية أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام، وهو ما استوجب إدراجها في جدول أعمال المجلس قصد الوقوف على مستجدات التحقيق في ملابسات القضية، والتدابير العاجلة المتخذة لتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية بالعائلات.
وتوجه رئيس الجمهورية بتحية تقدير لوزير الصحة المستقيل عبد الرؤوف الشريف، باعتبار أن موقفه يعكس ايمانه بمفهوم الدولة وأدى الى التقليص من التوتر الذي سببته الحادثة، رغم انه لا يتحمل مسؤولية مباشرة فيما حدث، على حد قوله، مؤكدا أن استمرارية الدولة تقتضي الإقتناع بمبدأ التدوال على المناصب والتحلي بروح المسؤولية قائلا « الرجال تمر والحكومات تمر وتبقى الدولة ».
من جهة أخرى، تطرق قائد السبسي الى مشروع قانون حالة الطوارئ، فذكر بأن مجلس الوزارء كان قد صادق عليه وأحاله على مجلس نواب الشعب منذ أربعة اشهر، وما زال الى الآن يواجه « صعوبة » في التصويت عليه من قبل البرلمان، وهو ما أدى الى مواصلة تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، رغم أن أجراءاته غير دستورية، معتبرا أن المسألة قد خرجت عن نطاق مسؤولية رئيس الجمهورية لتصبح بين يدي رئيس الحكومة والبرلمان، على حد قوله.
وأضاف في هذا الصدد، أنه وجه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، للفت النظر إلى أنه إلى حين حلول يوم 4 أفريل القادم كآخر أجل لحالة الطوارئ، فإنه لا يمكن التعويل مجددا على رئيس الجمهورية فيما يخص هذه المسألة.
كما تحدث رئيس الدولة عن الجهاز السري لحركة النهضة، في علاقة بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فقال إنه ما زال يثار باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام ومن خلال الندوات الصحفية رغم أن القضاء متعهد بالملف، بما من شأنه أن يمس من الأمن القومي، ملاحظا أن « الافراط في حرية التعبير والاعلام » أدى الى التشكيك في نزاهة القضاء وإستقلاليته لدى الرأي العام، وقد يؤدي الأمر الى نتائج لا تحمد عقباها، على حد تعبيره، مشددا على أنه لا يمكن المواصلة في هذا النهج ويجب اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة.
وبخصوص قضية ما أسماه ب « محتشد الرقاب »، قال قايد السبسي، « إن الشعور الذي يطغى على الرأي العام هو أن القضية قد تم البت فيها وانتهت »، معتبرا أن القضية تتعلق بغسل عقول الأطفال وتتنزل في صميم مشمولات مجلس الأمن القومي، ومن غير المعقول التعتيم عليها وكأن الأمر ليس خطيرا، قائلا « لقد تم ارجاع الأطفال إلى اوليائهم بعد تأهيلهم نفسيا بإحد المراكز المختصة بحمام الأنف وكأن شيئا لم يكن.. ولا توجد متابعة للقضية.. ولا أظن أن نية الحكومة أو غير الحكومة (في إشارة إلى القضاء) إغلاق الملف بهذه الطريقة ».
وكان رئيس الجمهورية أفاد في مستهل كلمته، بأنه كان من المفروض عقد إجتماع مجلس الأمن القومي الاسبوع الفارط، لكن نظرا لتعهدات رئيس الحكومة تم تأجيله لهذا الأسبوع.
يذكر أن ما يسمى بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، قد أثيرت إثر عرض برنامج « الحقائق الأربع » على قناة « الحوار التونسي » مساء يوم 31 جانفي الفارط تحقيقا حول هذه المدرسة التي تعمل خارج رقابة وزارتي التربية ووزارة الشؤون الدينية، وتضم 24 طفلا قاصرا و27 راشدا يقيمون في ظروف غير إنسانية ويتعرضون لسوء المعاملة والإحتجاز والإستغلال الإقتصادي والإنقطاع عن الدراسة، وهو ما أثار جدلا كبيرا لدى الرأي العام ومخاوف حول إمكانية ترويج هذه المدرسة لخطاب ديني متطرف موجه لأطفال قصر بغاية استقطابهم لمربع العنف والإرهاب في ظل غياب رقابة على أنشطتها من أجهزة الدولة.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد حسين الجربي، صرح يوم 4 فيفري ل (وات)، بأنه تم اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق شخص (من حفظة القرآن بالمدرسة المذكورة) اعتدى جنسيا على طفل، بعد ثبوت تعرض طفلين يدرسان بهذه المدرسة للاعتداء الجنسي.
كما أفاد الجربي في تصريح سابق ل (وات) بأن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين في قضية المدرسة، مبينا أنه تم إيداع صاحب المدرسة القرآنية السجن من أجل تهمة الاتجار بالبشر والتزوج بثانية على غير الصيغ القانونية، كما أودعت شريكته بالسجن بتهمة التزوج على غير الصيغ القانونية، وتم إيداع احد التلاميذ الرشداء بالسجن من اجل تهمة اغتصاب طفلين، مضيفا انه تم إطلاق سراح 22 شخصا، عرضوا اليوم على انظار المحكمة في حالة تقديم، وتمت إحالة ملفهم على القطب القضائي المختص بقضايا الإرهاب.
وقد تم تسليم أطفال المدرسة القرانية لعائلاتهم يوم 12 فيفري الفارط، بمقتضى قرار صادر عن قاضي الاسرة بتاريخ 11 فيفري، وذلك بعد توفير التأهيل النفسي والرعاية الصحية لهم بأحد المراكز المختصة بمنطقة حمام الأنف من ولاية بن عروس.