تعداد 2024: سكان تونس يناهزون 12 مليون نسمة وتحولات ديمغرافية تتسم ببطء النمو الديمغرافي

- أتت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي تمّ الإعلان عنها اول أمس السّبت، لتؤكّد اقتراب عدد سكان البلاد من عتبة الـ12 مليون نسمة، ما يعكس تطوراً ديمغرافياً متواصلاً، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت تاريخ 6 نوفمبر 2024، يوما مرجعيا في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ، 2024 أن عدد السكان المقيمين في تونس بلغ 11,972,169 نسمة.

وتمّ إنجاز هذا التعداد، حسب ما بيّنه المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري خلال كلمة ألقاها في اطار ندوة صحفية عقدها المعهد، السبت، للإعلان عن نتائج التعداد، في وقت قياسي، بفضل مجهود جماعي شارك فيه مئات الإطارات والباحثين والميدانيين الذين جابوا مختلف أنحاء البلاد.

وقد اعتمد هذا التعداد منهجية دقيقة، طرحت أسئلة تمس واقع المواطن وتطلعات الدولة، في سبيل تقديم معطيات موثوقة تسهم في وضع سياسات تنموية فاعلة ومدروسة.

تطور سكاني بطيء وتراجع في معدل النمو الديمغرافي وبيّنت نتائج التعداد أن عدد السكان ارتفع من 10,982,754 نسمة سنة 2014 إلى 11.97 مليون نسمة في 2024، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ0.87 بالمائة خلال تلك الفترة.

لكن اللافت، بحسب النصيري، هو التراجع الملحوظ في معدل النمو الديمغرافي، إذ لم يتجاوز 0.27 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2014 و2024، وهو أدنى معدل نمو تسجله تونس منذ الاستقلال.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس تحولات عميقة في المجتمع التونسي، ويستوجب وقفة جدية من مختلف الأطراف، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على سوق العمل، والتركيبة السكانية، وخطط التنمية المستقبلية.

تفوق نسبي للإناث في التركيبة السكانية وبحسب نتائج هذا التعداد فإن عدد السكّان من الإناث قد فاق نظيره من الذكور، وكشفت تباينا في توزيع السكان حسب الجنس حيث بلغت نسبة الإناث 50.7 بالمائة مقابل 49.3 بالمائة للذكور، بفارق بلغ 1.4 بالمائة .

وأوضح النصيري أن هذا التحول بدأ يتبلور منذ سنة 2004 واستمر في التصاعد، ما يستوجب إدماجه في الاعتبارات التخطيطية المستقبلية، مؤكّدا أن التركيبة السكّانية في تونس كانت تتميّز بارتفاع عدد السكّان من الذكور مقارنة بعدد الإناث حيث أن تعداد سنة 1966 سجّل غالبية للسكّان من الذكور بعد أن بلغت نسبتهم 51.1 بالمائة.

مجتمع نشط وفرص كامنة أما من حيث التركيبة العمرية، فإن الفئة التي تتراوح أعمارها بين الولادة و20 سنة ما تزال تمثل شريحة معتبرة من السكان، وهو مؤشر إيجابي يدل على حيوية المجتمع. ويمكن استثمار هذا المعطى في تعزيز سياسات التعليم، والتكوين، والتشغيل، شريطة توفر رؤية واضحة واستراتيجية فعالة.

وعلى صعيد توزيع السكان حسب الفئة العمرية، كشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن الأفراد في سن النشاط (من 15 إلى 59 سنة) يشكلون الغالبية السكانية بنسبة بلغت 60.3 بالمائة من إجمالي السكان البالغ عددهم 11.972.169 نسمة.

وأكدت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن الفئات التي تزيد أعمارها عن 35 عامًا شهدت ارتفاعًا في نسبتها ضمن إجمالي السكان، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في التركيبة السكانية نحو الأعمار الأكبر.

وخلص إلى أن التغيرات الحاصلة في الهيكلة السكانية حسب المجموعات العمرية، ورغم إبرازها التحول المتدرج نحو شيخوخة السكان، فإن الأغلبية السكانية في تونس ما تزال شابة وفتية.

نحو تخطيط مستقبلي أكثر دقة من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى إشرافه على الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن نتائج التعداد، أن هذا التعداد يُعد أكبر عمل دوري تنفذه الدولة التونسية وفق المعايير الدولية، بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية.

وخلص الوزير إلى أن هذا التعداد شكّل نقلة نوعية بفضل اعتماد الرقمنة لأول مرة، باستخدام الأجهزة اللوحية، ونظم المعلومات الجغرافية، والخدمات السحابية، مما ساهم في تقليص مدة المعالجة وتحسين جودة البيانات وتحديث الإدارة العمومية.

فيما أكد مدير المعهد الوطني للاحصاء، أن تعداد 2024 سيكون مرجعاً رئيسياً لصياغة السياسات العمومية، وأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.