الدور الاجتماعي للدولة شكل اولوية مطلقة في تنفيذ الميزانية - تقرير

  شكل الدور الاجتماعي للدولة اولوية قصوى في تنفيذ الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم تأثير الازمات لا سيما الجائحة الصحية والحرب الاوكرانية الروسية ، وفق ما ورد بمذكرة حول "تطور مؤشرات المالية العمومية في تونس" اصدرها، أمس الإثنين، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وبينت المذكرة ان تنفيذ ميزانية الدولة بقي مرتبطا بصفة لصيقة بتطوير ثلاث فرضيات أساسية، وهي تتعلق خاصة بنسبة النمو وسعر برميل نفط "برانت"  بالدولار الامريكي ونسبة صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، يضاف إلى ذلك مردودية استخلاص ايرادات الجباية ومؤشر تنفيذ النفقات العامة علاوة على القدرة على تعبئة القروض بناء على مخططات اتمويل المرسومة مسبقا.

ونوه المعهد بأن سنة 2024 لم تشهد اعتماد قانون مالية تكميلي عكس الفترة 2021-2023، مما يعكس تنفيذا أفضل لميزانية الدولة.

واشارت  المذكرة في السياق ذاته، الى أن نتائج تنفيذ الميزانية لسنتي 2021 و2022، كانت في المجمل إيجابية في ما يتعلق بتعبئة الموارد الغذائية، باعتبار شبه استقرار فرضية النمو الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود استخلاص ايرادات الميزانية.

وبينت المعطيات الصادرة عن المعهد تسجيل ديناميكية على مستوى نفقات الاستثمار مع التحكم في نفقات الأجور في مستوى منخفض مقارنة بالتقديرات الاولية،  اذ بلغت نسبة تنفيذ نفقات الاستثمار  114,4 بالمائة  من التقديرات المرسومة بالميزانية بعنوان سنة 2024 بينما قدرت نسبة تنفيذ نفقات التأجير 93,9 بالماىة في نفس السنة.

وسجلت الميزانية، خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، فائضا بقيمة 2078,5 مليون دينار، وذلك في سياق اتسم بارتفاع عائدات الجباية بنسبة 7,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتصل الى 12556 مليون دينار مدعومة بارتفاع الاداءات المباشرة بنسبة 10,4بالمائة.

كما تشير بيانات تنفيذ الميزانية موفى مارس 2025، الى تسجيل ارتفاع طفيف لنفقات الميزانية، حيث بلغت 10296,2 مليون دينار، وذلك في علاقة بتطور حجم الأجور بنسبة 3 بالمائة وزيادة نفقات الدعم التي ناهزت  1527,1 مليون دينار مقابل تراجع نفقات التسيير التي انخفضت الى 267,1 مليون دينار، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة مع مستواها في الثلاثي الأول من 2024 نسبته 27,7 بالمائة.

يذكر ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ما انفك يؤكد اهمية الدور الاجتماعي للدولة بما في ذلك الحق في المرفق العام والتغطية الاجتماعية، اذ تم في هذا الإطار القرار عديد القوانين اهمها قانون القطع مع المناولة والفصل 412 من المجلة التجارية في علاقة بالتخفيض في نسبة الفوائض على القروض طويلة المدى بما يشمل قروض السكن علاوة على ارساء خطوط عديدة تدعم برامج احداث مساكن اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.