تونس مدعوة لوضع استراتيجية تتمحور حول الاستقلال الطاقي لمواجهة الصدمات العالمية

 دعا المرصد التونسي للاقتصاد ، تونس إلى القيام بتغيير جذري في النموذج المعتمد، حتى تتمكن من تجاوز الصدمات العالمية المتتالية، ولا سيما الجيوسياسية، التي تبرز بشكل دائم الاختلالات والمخاطر المرتبطة بإصلاحات تحرير الأسعار التي تشجع عليها بقوة المؤسسات المالية الدولية.

وطالب في  مذكرة نشرها مؤخرا ، بوضع استراتيجية وطنية تتمحور حول الاستقلال الطاقي كمحور رئيسي.

وترتكز هذه الاستراتيجية أساساً على ضرورة استئناف الإنتاج الوطني من خلال عقود جديدة للاستكشاف والاستغلال، وفق ما جاء في المذكرة التي وردت تحت عنوان "في تونس، محطات الوقود تخشى الحروب"

ولاحظ المرصد ، أن  خلال سنة 2024، لم تغطّ الإنتاجية الداخلية من النفط سوى 36 بالمائة  من الطلب السنوي على المنتجات البترولية،  مشيرا

إلى أن كميات كبيرة من النفط تم استيرادها أساساً من أذربيجان (بقيمة 1960 مليون دينار)، وهو ما يمثل أكثر من 9ر99 بالمائة  من واردات النفط خلال نفس السنة، مما يعكس اعتماداً كبيراً على الطاقة الخارجية.

وتبقى تونس من هذا المنطلق،  عرضة لتقلبات السوق الدولية، وقد تواجه قرارات مجحفة، وتأخيرات في التزود، بل وارتفاعاً مفاجئاً في التكاليف في حال حدوث توتورات جيوسياسية أو اضطرابات لوجستية، وفق المصدر ذاته.

ويعتبر المرصد أنه ينبغي أن تترافق هذه الاستراتيجية مع مراجعة مجلة المحروقات والعقود الحالية أو التي أوشكت على الانتهاء، بهدف إعادة التفاوض بشأنها وفق رؤية وطنية ترتكز على السيادة الطاقية.

منح اهتمام أكبر للشركة التونسية لصناعات التكرير/

وشدد المرصد من جهة أخرى على أهمية منح اهتمام أكبر للشركة التونسية لصناعات التكرير عبر تخصيص مزيد من الموارد المالية والبشرية لها، باعتبار أن المنتجات البترولية تمثل العبء الأكبر والتكلفة الطاقية الأعلى التي تتحملها الدولة.

ويهدف ذلك إلى تعزيز إنتاج المحروقات وتقليص واردات المنتجات المكررة.

واقتصر انتاج الشركة على 25 بالمائة من حاجيات البلاد من المنتجات البترولية سنة 2024، وينخفض هذا المعدل إلى 11 بالمائة  إذا ما تم اعتماد الإنتاج المخصص للسوق المحلية فقط، حسب ما أفاد به المرصد، مشيراً إلى أن وحدة "البلاتفورمينغ" الأساسية لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص توقفت كلياً خلال نفس السنة.

وهذا ما يعزز الحاجة الاستراتيجية للاستثمار في تكرير النفط، وإدراج ذلك ضمن خطة التنمية 2026-2030"، حسب ما لاحظه المرصد.

من جهة أخرى، من الضروري وضع استراتيجية انتقال نحو تنقل "أخضر" لتقليص استهلاك المنتجات البترولية، وفقاً لتوصيات المرصد.

ويشمل هذا الانتقال من جهة، تعزيز وسائل النقل العمومي لتقليص استعمال السيارات الفردية، ومن جهة أخرى، وضع توجهات استراتيجية واضحة بخصوص السيارات ذات الدفع البديل (الكهربائية، الهجينة، الهيدروجينية...).

كما يجب العمل على تسهيل اقتناء هذه السيارات من قبل المواطنين من خلال دعم القدرة الشرائية، وتطوير البنية التحتية اللازمة خاصة محطات الشحن،  امن أجل دعم فعلي لهذا التوجه نحو تنقل أكثر  استدامة ،وفق تقدير المرصد التونسي للاقتصاد.