أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين 3 أوت 2015 أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقبلي تمكنت من إيقاف 10 أنفار وإحالتهم على القضاء من أجل قيامهم بنشاط مخالف لقانون المساجد لسنة 1989 بعد أن أذنت النيابة العمومية بقبلي بالاحتفاظ بهم وإدراج نفرين آخرين تابعين لنفس المجموعة بالتفتيش من أجل القيام بنفس الفعلة.

وأفادت الوزارة في بلاغها بان الوحدة الأمنية ذاتها قامت بإحالة 7 أنفار على المحكمة الابتدائية بقبلي من أجل الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة بالاحتفاظ بهم بناء على مجموعة الأبحاث التي تمّ إجراؤها معهم من قبل باحث البداية.