كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين 12 اكتوبر 2018 « أن حكومته، التي حققت أرقاما ايجابية في ما يخص التحكم في عجز الميزانية ورفع نسبة النمو، والتي تعتبر نتائج طيبة، لم تجد الدعم السياسي الضروري ».

واستعرض الشاهد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت للتصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الاخير، ان الحكومة تسلمت مقاليد الحكم سنة 2016 في ظرف شهدت فيه تونس تراجعا على مستوى كل المؤشرات الاقتصادية (النمو والاستثمار الداخلي والخارجي والبطالة) وتضررت السياحة جراء العمليات الارهابية.

وأضاف، انه في المقابل زاد حجم الانفاق العمومي وارتفعت كتلة الاجور مما ادى الى انخرام في المالية العمومية التي عرفت تفاقما في المديونية وارتفاعا كبيرا في عجز الميزان التجاري وفي عجز الميزانية.

وشدد على انه قبل التكليف سنة 2016، كان على وعى بحجم المصاعب اللي تواجهها تونس وصعوبة الوضع مشيرا الى ان خطاب الثقة المقدم سنة 2016 أشار الى ان المؤشرات ستاخذ طريقها نحو اللون الاخضر بداية من سنة 2020.

وقال ان الحكومة أعطت خلال الفترة الماضية « الأولوية لانعاش الاقتصاد من خلال عودة النمو والاستثمار من جهة وإعادة التوازن للمؤشرات الاقتصادية الكبرى من خلال العمل أساسا على تعافي المالية العمومية.

وقال الشاهد « ان أرقام الاستثمار والتصدير تحسنت ونمت وتيرة الانتاج لعدد كبير من القطاعات على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والفلاحة و القطاع السياحي » .

وأضاف « ان تحسين محركات الاقتصاد مكنت من تحقيق نسبة نمو في حدود 2,5 في الثلاثي الأول 2,8 في الثلاثي الثاني من السنة الحالية مؤكدا « انه لو لا الارباك السياسي لكانت تونس قادرة على تحقيق نسب نمو أفضل ».

ولاحظ رئيس الحكومة، ان الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7,4 بالمائة خلال 2016 الى 4,9 بالمائة متوقعة مع نهاية العام الجاري بفضل الاجراءات اللي تم اتخاذها في قوانين المالية لسنتي 2017 و 2018 .

وأكد الشاهد ان تقليص عجز الميزانية بالمقارنة مع الوضع الذي وجدته الحكومة سنة 2016 « أنقد تونس من مخاطر سيناريو كارثي » وان الحكومة تعمل على مزيد التحكم في هذه النسبة وتحسين هذه الارقام خلال العامين المقبلين.