إنطلقت صباح اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بقصر باردو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر المنقضي.

وتراس الجلسة رئيس البرلمان محمد الناصر، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزراء المقترحين كما تم تسجيل حضور 163 نائبا.

وتطرق الناصرفي كلمته الافتتاحية الى مراحل مسار جلسة منح الثقة ،حيث سيقدم رئيس الحكومة عرضا حول اسباب التحوير والتعريف المختصر بالأعضاء المقترحين ضمن الحكومة ثم يفتح باب النقاش العام وتدخلات النواب التي ضبطت ب 3 دقائق لكل نائب يتم على اثرها المرور الى اجابة رئيس الحكومة ثم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له.

ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات ، وذلك وفق مقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان.

وقد اعتبر النائب منذر بلحاج علي (غير منتم) في تدخل « نقطة نظام » قبل القاء رئيس الحكومة لكلمته ان هذه الجلسة غير مطابقة للدستور اجرائيا معللا ذلك ان خلق وزارات جديدة يتطلب المداولة في مجلس الوزراء قبل الاعلان عنها مؤكدا انه لم يتم احترام هذا الاجراء.

وقد احال رئيس البرلمان بعد ذلك الكلمة لرئيس الحكومة لتفسير دواعي اجراء هذا التحوير وعرض الوضع العام للبلاد الى جانب تقديم اعضاء حكومته.

وكان رئيس الحكومة قد اعلن يوم 5 نوفمبر الفارط عن تحوير وزاري هام شمل 13 وزيرا و5 كتاب دولة وتعد هذه المرة الثانية التي يتوجه فيها يوسف الشاهد إلى البرلمان لنيل الثقة على تحوير بهذا الحجم، حيث سبق له أن عرض تحويرا على البرلمان يوم 11 سبتمبر 2017 بعد ان اجرى تحويرا وزاريا (يوم 6 سبتمبر 2017) شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة.

وقد قررمكتب المجلس، الذي انعقد يوم الخميس 8 نوفمبربقصرباردو، بعد التداول والنظر في الطلب المعروض من رئيس الحكومة على المجلس، عقد جلسة عامة اليوم الاثنين 12 نوفمبر للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين.

وقد أثار مقترح التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه الشاهد جدلا كبيرا حيث قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال ندوة صحفية عقدها الخميس الماضي بقصر قرطاج، أنه « غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير الوزاري الأخير » مضيفا أن هذا التحوير « اتسم بالتسرع ولم يحترم عددا من المسائل الإجرائية ».

واعتبر أنّ الفصل 92 من الدستور، ينصّ على إعلام رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري مؤكدا احترامه لقرار مجلس نواب الشعب الذي أصبح مآل التحوير من صلاحياته.

يذكر ان يوسف الشاهد قد نال الثقة على حكومته الأولى، حكومة « الوحدة الوطنية » يوم 26 أوت 2016 بعد موافقة 168 نائبا واعتراض 22 واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم، اثر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بعد رفض البرلمان تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد في 30 جويلية 2016 ومغادرته رئاسة الحكومة.