أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الأثنين أنّ المفاوضات الاجتماعية والمناخ الاجتماعي الحالي وكذلك الاتفاقيات المبرمة التي لم يتم تنفيذها ستشكل أبرز محاور اللقاء الذي سيجمعه برئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء.

وأفاد العباسي في تصريح إعلامي على هامش انطلاق أعمال ندوة نقابية تتواصل على مدى ثلاثة أيام بالحمامات حول آثار العقد الاجتماعي على تشريعات العمل أنّه سيتم في بحر هذا الأسبوع إمضاء البلاغ المشترك الذي ستنطلق بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية.

كما أفاد أنّ الاتحاد يستعدّ بالتوزاي مع ذلك وخلال نفس هذه الفترة لفتح جولة جديدة من المفاوضات مع القطاع الخاص بالنسبة لسنة 2015  مشدّدا على ضرورة أن تكون هذه المفاوضات بحسب خصوصيات كلّ قطاع.

وأكد العباسي في افتتاح أشغال الندوة النقابية حرص الاتحاد على تنزيل ما وقع التنصيص عليه في الدستور بخصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في شكل قوانين  مبرزا الحاجة الى تطوير تشريعات العمل  وإلى تنقية مجلة الشغل من الشوائب والمكبلات التي لم تعد تتماشى وواقع الشغل الحالي على حد تعبيره.

وقال رئيس قسم الانشطة العمالية بمنظمة العمل الدولي محمد الطرابلسي من جانبه إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بتوصّله إلى إبرام العقد الاجتماعي يُقدّم نموذجا للنقابات في العالم حول القدرة على التفاوض وما يمكن تحقيقه من نتائج مبرزا ما يزخر به الاتحاد من كفاءات وخبرات  ستساعده على تقديم المقترحات البديلة التي تخدم القضية الاجتماعية ومصالح الشغالين.

وأوضح أن الندوة ستكون مناسبة للمساهمة في صياغة بدائل قانونية تساهم في تطوير التشريعات الشغلية في تونس وجعلها مواكبة للتحولات وللواقع الجديد للعمل.

أمّا الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بقسم القطاع الخاص بلقاسم العياري  فقد أوضح من جانبه أنّ هذه الندوة الاقليمية التي تجمع إطارات نقابية من 12 ولاية والتي تنتظم بالتعاون مع مكتب العمل الدولي تندرج في إطار التعريف بالعقد الاجتماعي الذي تم إمضاوه بين الاتحاد والحكومة واتحاد الأعراف وبأبرز محاوره  وخاصة منها البند الذي يخص التشريعات الشغلية التي تهم مجلة الشغل والاتفاقية الاطارية المشتركة.

وسيتم في هذه الندوة التعمق في مشروع تنقيح مجلة الشغل الذي أعده قسم التشريع بالاتحاد وذلك بهدف تمكين المشاركين من المساهمة في بلورة تصور الاتحاد لهذه التنقيحات التي تقطع مع الأساليب والقوانين القديمة.

وشدّد العياري على أنّه لا يمكن الحديث عن تشريعات شغلية متطوّرة في ظل واقع اقتصادي متدهور مبرزا أنّ مراجعة التشريعات الشغلية لا يعني إهمال الجوانب الاقتصادية خاصة وأنّ الاتحاد حريص على دعم الاستثمار في تونس وعلى أن تكون المؤسسات الاقتصادية قادرة على المنافسة وعلى غزو الأسواق الخارجية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء