أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد وجود صعوبة في المعادلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا في تونس فقط بل في كل بلدان العالم على غرار فرنسا وايطاليا التي عمدت إلى تغيير عدد من القوانين تماشيا مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به مختلف هذه البلدان المهددة بالإرهاب.

وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي اليوم الاثنين على هامش أشغال ملتقى حول اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان المهام والتحديات على إن مقاومة الإرهاب يجب إن تتم في إطار احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وشدد على حرص الحكومة على احترام حقوق الإنسان إمام الالتزامات الدولية لتونس في المجال داعيا المواطنين والرأي العام إلى تفهم الإجراءات التي يجب القيام بها في إطار مكافحة الإرهاب والتي قال انها لا تهدف إلى ضرب الحقوق والحريات بقدر ما ترمى إلى تحقيق الأمن.

وبين انه لا معنى لحقوق الإنسان في غياب الأمن واستتباب الأوضاع امنيا ملاحظا إن الإرهاب هدفه تقويض أسس المجتمع وضرب حقوق الإنسان والمجتمع المدني المدافع عن هذه الحقوق.

وأشار في رده عن سؤال حول محاكمات الإرهابيين إن هذه المحاكمات جارية ومتواصلة حيث صدر ما لا يقل عن 28 حكما من بينها حكم بالإعدام مذكرا بان الأبحاث والبت في القضايا الإرهابية يتم في إطار الحرص على احترام حقوق الإنسان.

 وكالة تونس إفريقيا للأنباء