كشف تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر أن أغلب مجامع التنمية الفلاحية والبالغ عددها الجملي 87 مجمعا تعاني صعوبات عديدة راجعةأساسا الى سوء التصرف المالي والاداري رغم جهود المندوبية للاحاطة بها والتدخل للرفع من مردوديتها عبر تنظيم أيام تكوينية لفائدتها في مجالي التصرف الاداري والمالي.

وأورد التقرير أن المجامع لا تتقيد بالتوصيات والاجراءات القانونية التي يتم دعوتها الى اعتمادها وهو ما يجعلها عرضة لسوء التسيير.

ومن بين أبرز الصعوبات التي تفاقمت في السنوات الاخيرة مشكلة المديونية التي قاربت 547 الف دينار بعنوان معاليم الصيانة لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اضافة الى الديون المتخلدة بذمة المجامع لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويعود ذلك حسب التقرير الى تلكأ الجمعيات في دفع المعاليم في اجالها وكذلك الى التسيير غير المحكم من قبل مجالس ادارات المجامع والى عدم تركيز لجان داخلية للمراقبة المالية وعدم تقسيم المهام وتفعيل دور كل عضو بمجلس الادارة.

ويبين التقرير من ناحية أخرى أن الصعوبات التي حالت دون تطوير مهام ومردودية هذه المجامع تتعلق كذلك بضعف المستوى التعليمي لاغلب أعضاء الهيئات وعدم توفرها على مقرات اضافة الى اشكاليات تعاني منها منظومة الواحات والتي أثرت سلبا على عمل المجامع ومنها تشتت الملكية والاهمال والتوسعات العشوائية والزحف على حساب المسالك الفلاحية

كما ذكرت نفس الوثيقة أن من جملة الاشكاليات ما يتعلق بعدمالقيام بأعمال الصيانة الوقائية لشبكات الرى والابار والتلاعب في تطبيق الدورات المائية وهدر الموارد المائية.

وكالة تونس افريقيا للانباء