مثّلت « جريمة التعذيب بين الوقاية والردع » محور دراسي نظمه اليوم في سيدي بوزيد المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس.
وقد تناولت الندوة عددا من المحاور ركزت أساسا على عدم خلوّ أيّ قانون دولي من بنود تخص عقاب مرتكبي جرائم التعذيب ومدى تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع في تونس.
تصريح مازن شقورة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لألفة خصخوصي مراسلة إذاعة قفصة