دخل الأمر التنفيذي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دخول مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة وكل اللاجئين للولايات المتحدة حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 12,00 بتوقيت غرينتش)، وبدأ تنفيذ الحظر المؤقت لكن بشكل محدود لا يزال يتيح دخول بعض المسافرين.

يأتي تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل بعد صدور قرار من المحكمة العليا بسريان الأمر التنفيذي الذي يفرض حظرا مؤقتا على سفر رعايا ست دول إسلامية (سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة لكنه ضيق نطاقه بشكل كبير ليستثني المسافرين أو اللاجئين الذين لهم علاقة أو صلة قرابة « قوية » مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة.

وبموجب الأمر التنفيذي فإن الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالأفراد الذين « لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة ».

وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من « عائلته القريبة » سيجاز دخوله وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية، والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.

وأثارت عبارة « علاقة ذات صدقية » ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة.

ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية، أوضحت الحكومة الأميركية مقصدها بعبارة « عائلة قريبة »، مشيرة إلى أن هذه العبارة تشمل « الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا ».

وبالتالي فإن العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات، إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة.

وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية يجب على « العلاقة ذات الصدقية » أن تكون « رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم »، بحسب البرقية الدبلوماسية.

كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأميركية بالنفي حتى لو تم دفع ثمن الحجز.

العربية.نت – وكالات