اكد ناجي جلول وزير التربية ان العودة المدرسية للسنة الجديدة تتضمن الكثير من الاجراءات والقرارات الجديدة التي ستفيد المنظومة التربوية في وقت يتواصل الاصلاح التربوي بنسق حثيث لتكون هذه السنة سنة الاصلاح التربوي بامتياز.

واضاف وزير التربية في حديث خص به جريدة « الصباح »اليوم الاربعاء انه سيتم انهاء العمل بنظام 25 بالمائة في الباكالوريا واجراء تقييم جديد يخص امتحان السنة السادسة الذي اصبح اجباريا لكنه غير اشهادي، وتعميم امتحانات السنة التاسعة كامتحان اجباري واشهادي وتوجيهي لتكون هناك محطة تقييمية هامة تتوح مرحلة الاعدادي.

واشار في السياق ذاته الى انه سيتم انهاء العمل بنظام الفرق وهوالنظام المتسبب الرئيسي في الانقطاع المدرسي في الاوساط الريفية والانطلاق في برنامج القرى التربوية التي تهدف الى توفير السكن لاعوان التربية وخاصة اطار التدريس الذي سيتدعم ببعث صندوق ادخار تربوي.

واوضح انه تم التوصل مع نقابتي الاساسي والثانوي حول اغلب النقاط الخلافية التي كانت محل مفاوضات على مدى الاشهر الماضية، مشيرا الى ان كل الخلافات تقريبا وقع تسويتها بين الطرفين ولم يعد هناك داعيا للاضراب على حد تعبيره.
وقال ناجي جلول ان المسالة ليست لي ذراع وليست صراع على النفوذ بل هي اولا مسالة ميراث ثقيل في وزارة التربية وثانيا هي مسالة حوكمة مما يعني ان بين الوزير والنقابات ليست هناك اختلافات بل كل يريد خدمة المؤسسة وله رؤية لخدمتها وفق تقديره.

وكشف في السياق ذاته عن وجود ملفات فساد وتجاوزات في البناءات واقتناء الاراضي وملفات اجازات مرضية طويلة الامد غير قانونية مضيفا انه تمت احالتها الى المصالح المختصة لمحاربة الفساد لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في التجاوزات.

واوضح ناجي جلول ان مفتاح نجاح حكومة يوسف الشاهد يكمن في توصلها الى انجاز بنود « اتفاق قرطاج » معتبرا ان تركيبة حكومة الوحدة الوطنية تسمح لها بتجاوز الصعوبات رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية وتعقد الوضع الاقليمي.

وبخصوص الشغورات في المعلمين والاساتذة، اكد الوزير انه لا يوجد نقص في المعلمين والاساتذة بل سوء تصرف في الموارد البشرية وهو سوء تصرف موروث منذ سنين، مشيرا الى ان الوزارة انتدبت بالنسبة للسنة الدراسية 2016/2017 3 الاف طالب مع توجيههم الى مدارس تكوين المعلمينمو3 الاف طالب سيتم توجيههم الى الماجستير المهني قصد اعدادهم للتدريس بالمعاهد الاعدادية والثانونية.

واضاف في السياق ذاته ان الاتفاق الذي سيوقع مع نقابات التعليم يتضمن ادماج 1000 نائب بالمنسبة للتعليم الاساسي و600 نائب نائب بالنسبة للثانوي وفق معايير الاقدمية والمواظبة والتفقد مع اشتراط مرحلة تكوين تدوم سنتين مشيرا الى انه تم فض اغلب المشاكل سواء المتعلقة بتقريب الازواج او الحركة الانسانية مع فض مشاكل الزيادة على النصاب حيث اصبح كل مدرس يؤمن ساعات التدريس المطالب بها.