أكدت النقابة العامة للتعليم الثانوي التمسك بالدخول يومي 17 و18 فيفرى الجاري في الإضراب الذي قرّرته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2014 معلنة عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية.

وأفادت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ أصدرته ظهر اليوم الأثنين أنّ وزارة التربية جدّدت في جلسة عمل طارئة انعقدت صباح الأثنين بدعوة منها ترحيل الملف المطلبي المالي إلى الحكومة كما لم تتقدم بمقترحات مالية في ما يخص المطالب الخصوصية للمدرسين.

وأعربت النقابة في ذات البلاغ عن الاستعداد لإنجاح الإضراب الإداري الذي ستحدّد تراتيبه الهيئة الإدارية القطاعية المزمع انعقادها يوم 22 فيفري 2015.

ومن جانبه  أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه لم يتم الاتفاق على إلغاء إضراب أساتذة الثانوي بسبب تمسك الطرف النقابي بالاستجابة الفورية للمطالب المالية بالخصوص.

وأضاف أنّ النظر في بقية الملفات المطروحة بقي رهين إقرار سحب الزيادات الاستثنائية على كافة مدرسي الثانوي من ضمن جملة المطالب المتعلقة بتطوير المنح والترقيات المهنية وصرف المتخلدات المادية للأساتذة لدى الوزارة ومسألة الأساتذة المعوضين.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء