نفّذ عدد من أهالي شهداء وجرحى الثورة اليوم الاثنين وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نوّاب الشعب طالبوا فيها بالخصوص بإعلان القائمة النهائية لشهداء الثورة وبإصدار قائمة الجرحى في أقرب الآجال.

ورفع المحتجّون شعارات تنادي بعدم تسييس هذا الملف وبرفع الوصاية عنه، مذكّرين حكومة الحبيب الصيد بأنّ قضية شهداء الثورة وجرحاها هي أمّ القضايا وبأنّهم سيواصلون النضال إلى حين تحقيق مطالبهم.

واعتبرت رئيسة جمعية شهداء وجرحى الثورة لمياء فرحاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه توجد إرادة ممنهجة في تهميش ملف شهداء وجرحى الثورة وعدم إنصافهم وفق قولها، مشيرة إلى أنّ قائمة الشهداء جاهزة منذ 17 ديسمبر الماضي وتم إحالتها إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشعب غير أنّه لم يتم إلى حدّ الساعة المصادقة عليها وإصدارها بالرائد الرسمي ما أعاق تمتيع الجرحى بمستحقّاتهم.

وطالبت فرحاني الرئاسات الثلاث بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إيجاد حلول لهذا الملف الذي مازال عالقا منذ خمس سنوات، مطالبة بحلّ جميع اللّجان ذات الصلة في مجلس نوّاب الشعب لأنّها لم تقم بدورها كما ينبغي وفق تقديرها.

كما طالبت كتابة الدولة المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها بتقديم تقرير حول ما أنجزته طيلة السنة التي تولّت خلالها إدارة هذا الملف الحساس.

ونبّهت فرحاني في هذا الخصوص إلى وجود حالات حرجة عديدة في صفوف الجرحى، مفيدة بأنّ بعضهم أُصيب بأمراض جانبيّة مزمنة على غرار السرطان والسكري نتيجة الإهمال الذي يتعرّضون إليه من اللجنة الطبّية المشرفة عليهم وهو ما تسبّب في وفاة عدد مهنهم  بحسب قولها.