تحويل جزء من دين تونس إلى استثمارات: اقتراح جديد لتعزيز التعاون التونسي-الفرنسي

في تصريح نقله بلاغ رسمي للمجلس، أكد الدربالي أن هذا المقترح يهدف إلى الاستفادة من الدين التونسي بطريقة أكثر إنتاجية، عبر توجيهه نحو مشاريع تنموية واستراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.

أوضح الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المؤسسة البرلمانية الدستورية المنصوص عليها بدستور 25 جويلية 2022، يسعى إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية، بما يتماشى مع القانون ويخدم مصلحة الدولة التونسية. وأكد على أهمية العمل المشترك بين البرلمانات التونسية والفرنسية، مشيرًا إلى ضرورة استئناف اللقاءات البرلمانية و عبر تفعيل مجموعات الصداقات البرلمانية التونسية-الفرنسية وتنظيم زيارات متبادلة بين نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي.

كما أبرز الدربالي دور المجلس في تعزيز اللامركزية والحوكمة المحلية، وتكريس العدالة التنموية بين الجهات التونسية، مشددًا على أهمية تحقيق المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.

من جانبها، أشادت السفيرة الفرنسية، آن جيجين ، بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع تونس وفرنسا، مؤكدة أنها تجذرت في مختلف المجالات، لا سيما في العمل البرلماني. وأوضحت أن فرنسا تعمل حاليًا على توسيع نطاق استثماراتها القائمة في تونس، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني التونسي في تعزيز التجارب التنموية الرائدة.

كما أعربت السفيرة عن استعداد بلادها لمزيد تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، مشيدة بعدة تجارب زراعية تونسية رائدة، والتي يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.