رئيس الجمهورية يُطالب بإعادة التدقيق الشامل في ملف الأملاك المصادرة وغلقه نهائياً

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة إعادة التدقيق الشامل لهذا الملف وغلقه نهائيا. كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ ولجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ