وزارة الصحة : نحو إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية

تمّ الاتفاق، اليوم الاثنين خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة، مصطفى الفرجاني بممثلي عمادة الاطباء التونسيين على إصلاح المنظومة القانونية للمهن الطبية، مع مراجعة مشروع مجلة أخلاقيات المهنة لضبط طرق الممارسة وضمان الشفافية.

وتوصل الطرفان، حسب بلاغ لوزارة الصحة، الى الاتفاق على تعزيز الرعاية الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص الأطباء، مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات الطبية إليها وتحسين ظروف العمل للأطباء الشبان، عبر إجراءات عملية للحدّ من هجرتهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة.

واتفقا على إعداد نص قانوني جديد ينظم ممارسة الطب في القطاع الخاص، عبر تشجيع الشركات الطبية المهنية للحدّ من العشوائية وتحفيز الأطباء المهاجرين على العودة والاستثمار في تونس.

وخلصت الجلسة الى تشديد الرقابة على ممارسة الطب الموازي، عبر تكثيف التفقد وزيارات المراقبة المشتركة لحماية صحة المواطن وضبط معايير أخلاقية للإشهار الطبي، للحدّ من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي مع احترام الحق في الإعلام الصحي.

وأكّد وزير الصحة خلال اللقاء أنّ الوزارة بصدد مراجعة النصوص الترتيبية والقانونية لضمان إطار موحّد لأطباء الخطّ الأول.