الــ عدوان الصــ هيوني: المفوضية الأوروبية تؤكد أن استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني

 أكدت المفوضية الأوروبية أن استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني, مطالبة الاحتلال الصهيوني برفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة فورا.

وقالت المفوضية في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس, ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا, ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب, بشأن الأزمة الإنسانية في غزة, "إنه منذ أكثر من شهرين, لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة".

وأوضح البيان أن "هذه أطول فترة إغلاق من هذا النوع يشهدها القطاع على الإطلاق, وهي مصدر قلق بالغ. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة, بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا, أن مخزون الغذاء قد نفد وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة. ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع".

وأضاف: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة (للكيان الصهيوني) لرفع الحصار عن غزة فورا. هناك أطنان من المساعدات, تكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لمدة 3 أشهر, تنتظر على الحدود. وبمجرد رفع الحصار, يمكن أن تتحسن الحالة الغذائية بسرعة كبيرة. لهذا فإن الاحتلال ملزم بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين".

وأردف بيان المفوضية الأوروبية: "رسالتنا واضحة, لا يجوز تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية بأي حال. استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين".

تجدر الاشارة الى أنه منذ 2 مارس الماضي, أغلق الكيان الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع, ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.

ويرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة, خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح, معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 11 ألف مفقود.