العجز التجاري لتونس يتعمّق إلى 54 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025

تعمّق العجز التجاري لتونس إلى 54 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025. وتحوّلت قيمته من نحو 4،7 مليار دينار، في موفى أفريل 2024، إلى حوالي 7،3 مليار دينار، موفى أفريل 2025، وتراجعت، تبعا لذلك، نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74 بالمائة، مقابل 81،8 بالمائة في 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وفسّر معهد الإحصاء، تفاقم عجز تونس التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، بتراجع الصادرات، بنسبة 2،4 بالمائة، لتناهز قيمتها 20،7 مليار د، مقابل زيادة الواردات، بنسبة 7،8 بالمائة، لتقدر قيمتها ب28 مليار د، موفى أفريل 205.

ويفسّر تراجع مبيعات تونس إلى الخارج، أساسا، بتراجع صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 33 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (105,8مليون د مقابل 621,2 مليون د)، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,2 بالمائة، تبعا للتراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون، بنسبة 28 بالمائة ( 1،7 مليار د مقابل 2،4 مليار د).

وزادت في المقابل مقتنيات تونس من الخارج، خاصّة، في ظل تطور الواردات من مواد التجهيز، بنسبة 22,1 بالمائة، والمواد الأوّلية ونصف المصنعة، بنسبة 11,3 بالمائة، ممّا يشير إلى تحسن مستقبلي في الاستثمار والإنتاج الصناعي. وسجلت في السياق ذاته، واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعا، بنسبة 15,7 بالمائة، والمواد الغذائية، مقابل تقلّص واردات مواد الطاقة، بنسبة 14,2 بالمائة.

وتظهر مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء أن العجز تأتى، اساسا، من الطاقة (عجز بحوالي 3،7 مليار دينار)، ومن المواد الأوّلية والنصف مصنعة (2،5 مليار د)، ومن مواد التجهيز (1،2 مليار د)، والمواد الاستهلاكية ((0،6 مليار د).

والجدير بالذكر أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة، يقدّر بحوالي 3،6 مليار دينار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025.