وزارة تكنولوجيات الاتصال تنطلق في اعداد مخطط تنمية القطاع 2026-2030 وتكوّن فرق عمل لإعداد مقترحات المشاريع والبرامج

انطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، في اعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، من خلال الاتفاق على تكوين فرق عمل تضم ممثلي مختلف الهياكل المشاركة لإعداد مقترحات المشاريع والبرامج.

وقد اعطى وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، مساء الجمعة المنقضي، إعطاء إشارة انطلاق اعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذلك بحضور إطارات عن الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف وممثلين عن ومختلف الوزارات والهياكل العمومية لا سيما وزارة الاقتصاد والتخطيط، بوصفها المشرفة على التنسيق العام والوطني على إعداد المخطط، بالإضافة الى ممثلين عن مشغلي الشبكات العمومية الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات وممثلين عن القطاع الخاص المتدخلين في المجال الرقمي، وفق بلاغ نشرته، امس الاحد.

وعبر الحاضرون من قطاع عام وخاص عن الاستعداد الكامل للمساهمة الفعّالة في بلورة الرؤية والمقترحات مشددين على أهمية تقييم المشاريع الجارية في قطاع الاقتصاد الرقمي بما يتيح التحديد الدقيق للتوجهات وللمشاريع والبرامج الممكن اقتراحها في إطار مخطط التنمية 2026-2030.

وأشار الوزير، بالمناسبة إلى التحولات والتطورات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم في المجال التكنولوجي وضرورة مواكبتها والاستفادة من مزاياها مع الاخذ بعين الاعتبار التحديات والرهانات التي تطرحها لتجنب تاثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وايضا ثقافيا.

كما أكد أهمية ترجمة رؤية تونس الجديدة، الى برامج ومشاريع عملية تنبع من إرادة واختيار الشعب التونسي وتستجيب لتطلعاته موصيا في هذا السياق بضرورة التشخيص الدقيق والتقييم العميق للوضع الحالي ودراسة الإشكاليات وضبط الأولويات وصولا إلى تقديم مقترحات وبرامج ومشاريع عملية في القطاع الرقمي.

وقد ذكر الهميسي، في هذا الصدد، بمبادئ المنهج التصاعدي والمقاربة التشاركية المعتمدة لإعداد مخطط التنمية انطلاقا من اللجان المحلية مرورا باللجان الجهوية ومجالس الأقاليم ووصولا إلى المستوى الوطني حيث تتولى مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط تأليف كافة المقترحات والمشاريع والبرامج ضمن مخطط التنمية المرتقب قبل عرضه لاحقا على أنظار المجلس الوطني للجهات والأقاليم طبقا لأحكام الفصل 84 من دستور 25 جويلية 2022.