افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا

افتتحت الاثنين بإشبيلية، إسبانيا، رسميا أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يرنو إلى إصلاح التمويل على كل المستويات ومنها إعطاء دفع لهيكلة التمويل الدولي ورفع التحديات التي تكبح الاستثمار.

وتشارك تونس في هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يتواصل حتى يوم 3 جويلية 2025 بوفد تقوده رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد. ويضم الوفد الرسمي التونسي الذي وصل إسبانيا، أمس الاحد، وتتواصل زيارته حتى 1 جويلية 2025، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط.

وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو.

وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية.

وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3ر3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية.

يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)

ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)

ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي.

وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024.

وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025.

وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار)

وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024.

ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية.

ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية.

ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي

ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030