اجتماع عمل لمتابعة إعداد السياسة العمومية في التشغيل والتكوين المهني في إطار مخطط التنمية 2026-2030

انتظم  بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين اجتماع عمل خصّص لمتابعة إعداد السياسة العمومية في مجالات التشغيل، والتكوين المهني، والمبادرة الخاصة، والشركات الأهلية، وذلك في إطار مخطط التنمية 2026-2030.

وقد أشرف على الاجتماع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، بحضور فرق العمل الفنية المكلفة بإعداد محاور السياسة العمومية،وفق ما ذكرته وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها .

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية المنهجية التصاعدية المعتمدة، وعلى ضرورة تجاوز المقاربات السابقة من خلال سياسات تستجيب لواقع الجهات ومشاغل الفاعلين، وتعتمد رؤية إصلاحية شاملة.

وتمت الدعوة إلى توحيد الجهود وتكامل المبادرات بين مختلف المتدخلين في التشغيل والتكوين وريادة الأعمال، مع تثمين العمل المشترك وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات.

وتم التطرق إلى مشروع الشركات الأهلية، اذ تم التأكيد على تطوير الحوكمة، وتعزيز المرافقة والدعم، وتكييف الإطار القانوني مع خصوصية هذا الصنف من المشاريع.

وتناول جدول الأعمال تقييم إنجازات الفترة 2021-2025، وضبط التوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، وتحديد أولويات التكوين المهني، إضافة إلى بلورة السياسة العمومية ومضامين محفظة المشاريع وخطة العمل.