الاتفاق على تحديد إجراءات عملية لمتابعة تنفيذ البرامج والمهام الخاصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني

تم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية لمتابعة تنفيذ برامج ومهام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلى جانب وضع آليات تنسيق واضحة بين مختلف الإدارات، وذلك خلال جلسة عمل للهيئة المديرة للوكالة، أشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد.

وشدد الوزير، خلال هذه الجلسة التي حضرها المكلف بتسيير الوكالة إلياس الشريف، إلى جانب المديرين المركزيين ورؤساء المشاريع، على ضرورة الإعداد الجيد للعودة التكوينية القادمة، وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، وتوفير ظروف تكوين مناسبة وعادلة لكافة المتكوّنين.

وأكد أن السنة التكوينية 2025-2026 ستكون سنة استثنائية، باعتبارها تتزامن مع تحقيق العديد من الإنجازات الكمية والنوعية على مستوى الوكالة ومؤسساتها الفرعية. كما أشار إلى أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية تتطلب تجديد الرؤية وتطوير منهجيات العمل، بما يتماشى مع انتظارات ومتطلبات النسيج الاقتصادي الوطني.

ودعا الوزير إلى ضرورة اعتماد أساليب عمل مبتكرة تقطع مع ممارسات التراخي واللامبالاة، والعمل على ترسيخ ثقافة التقييم والمساءلة، تعزيزا لقيم العمل والنجاعة والبناء والتشييد.

من جهته، عبّر المكلف بتسيير الوكالة، إلياس الشريف، عن ثقته في الهيئة المديرة الجديدة، مؤكدا أن أول التحديات المطروحة أمامها هو إنجاح العودة التكوينية. كما شدد على أهمية تعميم المعلومة الصحيحة، وتشجيع المديرين على إشراك أكبر عدد ممكن من الإطارات في أنشطة إداراتهم، وفتح المجال أمامهم لتقديم مقترحاتهم ومبادراتهم.