خبير اقتصادي صيني : السياسة الحكومية او المحلية الجيدة والقائمة على الافكار القابلة للتنفيذ كفيلة بالحد من الفقر

 قال الخبير الاقتصادي الصيني، تشانغ هونغ، انه اذا كانت هناك سياسة حكومية او محلية جيدة فانه بالإمكان الحد من الفقر بالعديد من الجهات النائية وإدماجها ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد.

وأضاف الخبير في اجابة على سؤال طرحته ممثلة "وات" في بعثة الصحفيين العرب الى الصين، حول مدى استفادة الدول العربية لاسيما تونس من الادوات التي اعتمدتها الصين للحد من الفقر، انه يتعين توفر روح المسؤولية لدى الجميع والارادة الصادقة وتبني افكار تنموية تخدم المجتمعات المحلية على غرار تربية الاحياء المائية او الزراعات العائلية وغيرها من المشاريع.

وشدد على ضرورة توفر فكرة واضحة تتم دعمها بالمعلومات الواضحة والدقيقة، والعمل على الحصول على المساعدة المادية، باشكال مختلفة من خلال ايمان المسؤولين والمواطنين على حد سواء بأهمية انجاح الفكرة .

وابرز ان الموارد المالية، لسيت بالاهمية الكبرى، بالرغم من الحاجة اليها، لكن يتعين الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل على تعبئة المجتمع حول اهمية انجار الافكار التي تدفع في اتجاه التنمية المستديمة وتنمية الموارد.

وشدّد الخبير الصيني على اهمية توفر قيادة، تدفع في اتجاه تبني الافكار والعمل على تجسيدها على ارض الواقع، واقناع المواطنين بمدى نجاعتها وقدرتها على تحسين اوضاعهم المعيشية.

وقد غيّرت الصين، التي أعلنت رسميا سنة 2021، انها قضت على الفقر نهائيا، منذ سنوات، طريقة مكافحة الفقر المتمثلة في مساعدة المناطق الفقيرة. وقامت بمساعدة الفقراء بطريقة موجة نحو التنمية عبر طرق واساليب ترتكز أساسا على الدقة في التشخيص والأهداف والشفافية الى جانب اساليب مختلفة، إذ تتم على سبيل المثال بالنسبة للفقراء في المناطق ذات الظروف القاسية، اعادة توطينهم في اماكن ذات ظروف مناسبة للانتاج والحياة، اما بخصوص الفقراء الذين يملكون القدرة عن العمل، خاصة الشباب، فيقع تشغيلهم في قطاعات الصناعة والخدمات من خلال التكوين المهني، وفق ما ورد في محاضرة قدمها تشانغ هونغ حول "استراتيجية الصين في مكافحة الفقر".

أما بالنسبة للفقراء الذين ليس لديهم القدرة على العمل ولا يستطيعون التخلص من الفقر اعتمادا على سياسات الدعم الصناعي والتوظيف، فيقع ادراجهم في نظام الحد الأدنى لضمان الحياة في الريف.

علما انه منذ تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح، اصبح معدل نمو الصين سنويا يتراوح بين 5 و14 بالمائة وبلغ الناتج المحلي السنة الماضية، 18،94 تريليون دولار لتصبح في المرتبة الثانية عالميا. ويبلغ معدل نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 13500 دولار .

وتتواصل زيارة عدد من الصحفيين العرب الى الصين للمشاركة في دورة تدريبية تنظمها وزارة التجارة عبر مركز التعليم والتدريب التابع لشركة مجموعة الاتصالات الدولية للبلاد. ويتضمن برنامج الدورة زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات الصناعية والثقافية.