تونس تدعو إلى اعتماد خطة عربية موحّدة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء في المناطق الريفية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بتونس أشغال النّدوة العربيّة حول "التّنمية الاقتصاديّة للنّساء والفتيات بالوسط الرّيفي"، التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة.

وألقى رئيس ديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محمد القديدي في افتتاح الندوة، كلمة نيابة عن وزيرة الأسرة أسماء الجابري، دعا فيها إلى اعتماد خطة عربية موحدة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وتطوير آليات المتابعة والتنسيق مع مراعاة الخصوصيات العربيّة.

وحث على إرساء شبكات تبادل للخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال النسائية، فضلا عن دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين واقع المرأة اقتصاديا واجتماعيا في الوسط الريفي.

وأكد رئيس ديوان وزيرة الأسرة يقينه بأن توصيات هذا اللّقاء ستكون خطوة عمليّة جديدة في مسار تعزيز إدماج النّساء والفتيات العربيات في الوسط الريفي وضمان حقوقهنّ في العمل الكريم والعيش الآمن وفي دعم مكانتهنّ في المجتمع لمشاركة فاعلة ومرئيّة في بناء مجتمعات الغد.

وبين انه في مجال دعم الفعل الاقتصادي للنّساء، أطلقت الوزارة برامج نوعية على غرار البرنامج الوطنيّ لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات" الذي سجّل إلى حدود أوت 2025 تمويل نحو 6 آلاف مشروع نسائي وإحداث ما يفوق 12 ألف موطن شغل مباشر باعتمادات تقدر بأكثر من 50 مليون دينار، قصد تشجيع المبادرة النسائية وتوفير التمويل والمرافقة لإنشاء مشاريع في مجالات متعدّدة منها الخدماتي والفلاحة البيولوجية والصناعات التقليدية والصّناعات التّحويليّة والسياحة الريفية التي مثّلت، وفق تأكيده، 14بالمائة من إجمالي المشاريع المسندة وخُمس الاعتمادات المخصصة للبرنامج.

وأشار الى ان نسبة النساء والفتيات في الوسط الريفي تمثل حوالي 32 بالمائة من السكان النشطين و37 بالمائة من المشتغلين في المجال الفلاحي، وهو ما حدا بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى اختيار هذا الموضوع النابع من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعيّة لا تكتمل إلّا بإدماج النّساء في جميع الأوساط، ولا سيّما في الوسط الريفي، الذّي تتقاطع فيه البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية، على حد تعبيره.

ومن جهتها، كشفت مديرة شؤون المرأة بالوزارة حنان البندري ،ان الوزارة انطلقت في إعداد الخطة الاستراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030 من اجل تنويع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التشريعات ودعم العمل الشبكي بين مختلف الهياكل لفائدة النساء العاملات في الوسط الريفي.

وبينت ان هذه الاستراتيجية تهدف الى ضمان حوكمة فعّالة وشاملة لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة وتحسين آليات المتابعة والتقييم وضمان الشفافية، والى النفاذ العادل إلى الموارد الاقتصادية والمالية والأسواق، والتدريب وتعزيز القدرات، والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومشاركة وقيادة النساء في الوسط الريفي.

وتتفرع الخطة الاستراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي إلى 6 محاور تتمثل في، تحسين النفاذ إلى الموارد الاقتصادية والمالية والأسواق، وتعزيز قدرات النساء والفتيات في المناطق الريفية، وتوفير التدريب المناسب لهن والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والفتيات في الوسط الريفي، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، وضمان حقوقهن وتقوية حمايتهن من أشكال التمييز وعدم المساواة.

وتخللت هذه الندوة، شهادات حيّة لصاحبات مشاريع ناجحة في الوسط الريفي، من بيهن صاحبة مشروع "ضيعة الروشن" ايمان شلبي من معتمدية جرجيس (ولاية مدنين)، التي بينت ان مشروعها الذي انطلق منذ أكثر من 9 سنوات، يتمثل في دار ضيافة تعتمد على الفلاحة الايكولوجية والبيئية سواء من حيث إعداد اطباقها المقدمة للمقيمين، أو من حيث تمتيعهم بورشات تكوينية في هذا المجال، فضلا عن اتاحة الفرصة لهم لاكتشاف عدد واسع من الحيوانات التي تتم تربيتها بدار الضيافة.

ومن جانبها بينت لبنى دمس صاحبة مشروع مندمج لإنتاج زيت وخل التين الشوكي انطلق منذ سنة 2016، أنه تم ضمن مشروعها استغلال زيت التين الشوكي من أجل إنتاج 70 مستحضر تجميل فعّال جدا في العناية بالبشرة والقضاء على التجاعيد.

وذكرت أن زيت التين الشوكي يعتبر الأغلى في العالم حيث يبلغ ثمن اللتر الواحد منه أكثر من 3 آلاف دينار، وقد اقرت جميع الدراسات العلمية حول العالم نجاعته التجميلية للبشرة وقيمته الغذائية العالية، وفق تصريحها.

اما سندس بنوري وهي باعثة لوحدة معالجة النفايات الطبية بمعتمدية الكريب (ولاية سليانة)، فقد أشارت إلى أن مشروعها الذي انطلق بسبعة عمال فقط سنة 2016 وفي اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، يشغل اليوم 60 عاملا قارا ويطمح إلى توفير 145 موطن شغل قار خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أنها تطمح إلى ان يبلغ اشعاعه الى المستويين العربي والافريقي.

يشار إلى أنه انتظم على هامش هذه الندوة العربية، معرض لمنتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي تحت شعار "هوية... استثمار... تسويق".