الهيئة التونسية للاستثمار: تونس مدعوة الى تحديث الاطار القانوني لحماية البيانات بما يتماشى مع المعايير الاوروبية

 تونس مدعوة إلى "تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية (اللائحة العامة لحماية البيانات) وتطوير حلول سحابية سيادية لاستضافة البيانات الحساسة محليًا"، وفقً تحليل معمق لسوق مراكز البيانات العالمية والإقليمية.

وبحسب هذا التحليل، الذي تم تقديمه خلال الجلسة الثانية والعشرين للمجلس الاستراتيجي للوكالة التونسية للاستثمار بعنوان "رصد مراكز البيانات: التوجهات العالمية وفرص الاستثمار لتونس"، فان تونس مطالبة ب"تحفيز الطلب المحلي من خلال رقمنة الخدمات العامة والقطاعات المصرفية والصناعية" و"إنشاء منطقة اقتصادية خاصة للخدمات السحابية ومراكز البيانات و تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية وتسهيلات جمركية مع توفير ارضيات تنافسية".

وأوصت الوكالة التونسية للاستثمار بـ"تسريع دمج الطاقات المتجددة في إمدادات مراكز البيانات وتقديم حوافز لحلول مبتكرة في نجاعة الطاقة والتبريد"، بالإضافة إلى "تعزيز الاتصال الدولي من خلال كابلات بحرية جديدة وربط مباشر مع المراكز الأوروبية والأفريقية".

وتعد تونس أربعة مراكز بيانات هي: مركز البيانات من الفئة الثالثة و مركز بيانات قرطاج و مركز البيانات من الفئة الرابعة ومركز البيانات الإيكولوجي والمبرمج لان يكون مركزًا حقيقيًا لتبادل البيانات بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مشاريع مراكز البيانات المعلنة على مستوى العالم قد تضاعف خلال الفترة مابين 2016 و2025 فضلا عن تضاعفت المبالغ المستثمرة بمقدار 20 مرة منذ 2016.

وفي الواقع تم رصد 1858 مشروعًا لمراكز بيانات حتى عام 2025، بمجموع استثمارات بلغ 558،4 مليار دولار، مما ساهم في احداث أكثر من 44 الف موطن شغل.