ممثلو هيئة الانتخابات يوضحون أمام لجنة برلمانية أسباب الترفيع في ميزانية الهيئة بأكثر من 20 بالمائة
أرجع مملثو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ارتفاع الميزانية المقترحة للهيئة لسنة 2026 بأكثر من 20 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، إلى "ضرورة بقاء الهيئة على استعداد تام لكل ما قد يطرأ في الشأن الانتخابي".
وأوضح عضو مجلس الهيئة محمود الواعر، في رده على أسئلة واستفسارات نواب البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة مشتركة انعقدت اليوم الخميس بقصر باردو للاستماع لهيئة الانتخابات حول مشروع ميزانيتها، أن الميزانية المقترحة في حدود 27 فاصل 703 الاف دينار، منها 15 فاصل 5 ألف دينار للتأجير، احتسبت بناء على 9 أعضاء في مجلس الهيئة طبقا للدستور الجديد، عوضا عن 7 أعضاء حاليا، والزيادات المقررة في الأجور، وتسوية وضعية 59 عونا فضلا عن 18 انتدابا مبرمجا.
وبرر الواعر الجزء المخصص لوسائل المصالح، باعتمادات ب7 الاف دينار، بالتوجه نحو برنامج للتحسيس والتوعية في صفوف الناخبين وكافة المتدخلين في الشأن الانتخابي على مدار السنة وعدم الاقتصار على المواعيد الانتخابية، موضحا أن الجزء المخصص للتدخلات بقيمة 5 الاف دينار، سيقوم بالأساس على مزيد رقمنة عمل الهيئة، وتعهد وصيانة المقرات التابعة لها وتجديد جزء من أسطول السيارات الذي يعود إلى سنة 2014.
وتمحورت تدخلات النواب حول ما اعتبروه ترفيعا غير مبرر في مقترح ميزانية الهيئة لسنة 2026، بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الفارطة، في ظل سياسة الدولة القائمة على التقشف و"اهتراء" المالية العمومية من ناحية، وعدم وجود محطات انتخابية تتطلب هذه الزيادة في ميزانية الهيئة، من ناحية أخرى.
ولاحظ نواب آخرون أن المصاريف المخصصة للتجهيزات والتكوين لا تعكس مردود أعوان الهيئة على أرض الواقع الذي يظل دون المأمول في بعض الأحيان.
وطرح النواب عدة مسائل تتصل بتسجيل الناخبين وتحيين السجل الانتخابي والعقوبات والخطايا التي تلاحق أعضاء المجالس المحلية. كما أثاروا إشكاليات دورية رئاسة المجالس المنتخبة المحددة بثلاثة أشهر وضرورة التفكير في مراجعتها، وإجراءات سحب الوكالة، وتساءلوا أيضا عن عدم سد الشغور بالنسبة لـ7 مقاعد في مجلس النواب عن الدوائر الانتخابية في الخارج إلى حد الآن.
واستنكر غالبية النواب عدم حضور رئيس الهيئة فاروق بوعسكر جلسة الاستماع في البرلمان لمناقشة ميزانية الهيئة، مؤكدين أن هذه الجلسات ليست تقنية ومحاسبية فقط، بل تتعلق أيضا بسياسة الهيئة والإشكاليات المطروحة على مستوى وظائف الهيئة وضرورة تشخيصها بهدف الإصلاح وعدم السقوط فيها مجددا.
وأوضح ممثلو مجلس الهيئة، في إجابتهم على مختلف هذه النقاط، ان البرلمان مدعو الى مراسلة الهيئة بخصوص سد الشغورات في عضويته، كما دعوا نواب الشعب إلى تقديم مبادرات تشريعية لتجاوز مختلف الإشكاليات المسجلة على أرض الواقع سواء في ما يتعلق بعمل المجالس المحلية أو الإجراءات المتبعة في بعض المسائل، على غرار سحب الوكالة.
وأكدوا أيضا أهمية المصادقة على قانون الجماعات المحلية حتى يتسنى إجراء الانتخابات البلدية، التي وردت في شأنها تساؤلات من عدد من النواب ومدى جاهزية الهيئة لإنجازها.
