رئيسة الحكومة: ستعمل الدولة خلال سنة 2026 على تحقيق نمو ب3،3 بالمائة

 أفادت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الاربعاء، ان الدولة ستعمل على تحقيق نمو بنسبة 3،3 بالمائة، بالأسعار القارّة، بالنسبة لسنة 2026، مقابل نمو ب2،6 بالمائة، ممتوقعة لكامل سنة 2025.

واعتبرت الزنزري، لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، خلال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس النواب الشعب بباردو، ان هذه النسبة ستمّكن من الارتقاء بالدخل الفردي، بنسبة 7،4 بالمائة خلال سنة 2026.

ولفتت الى أنّه سيتم العمل على تطوير الاستثمار الجملي، بنسبة 12 بالمائة بالأسعار الجارية، خلال سنة 2026، ليناهز نسبة 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند هذه التقديرات، وفق رئيسة الحكومة، إلى تحسّن الاستثمار العمومي والخاصّ، على حدّ السواء، بما في ذلك إدراج مشاريع جديدة، انطلاقا من مقترحات المجالس المحليّة في إطار إعداد مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.

وبينت في السياق ذاته، انه جاري العمل حاليّا على مُراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار ومزيد تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن التقدّم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة ودعم الشركات الأهلية.

وتعمل الدولة، أيضا، بحسب الزنزري، على العمل بصفة حثيثة على التحّكم في العجز التجاري، إلى حدود 3،6 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي سنة 2026، وذلك عبر تعزيز جهود التصدير وتنويع الأسواق الخارجيّة، وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال ترشيد الواردات والحدّ من توريد الكماليّات والمنتجات الاستهلاكية غير الضروريّة، وتفعيل كلّ الآليّات حسب الخيارات الوطنيّة.

وأكّدت رئيسة الحكومة حرص الدولة على "ضمان تواصل الأداء الجيّد للعائدات السياحيّة وتحويلات التونسيين بالخارج، بما يمكن من الحفاظ على مستوى مقبول من المدّخرات بالعملة الأجنبيّة وتعزيز مقوّمات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي".