آليات مكافحة الجريمة ودور البلديات أبرز محاور نقاش مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

مثلت آليات مكافحة الجريمة ومطالب الرخص التي تتيحها وزارة الداخلية، إضافة إلى دور البلديات أبرز المحاور التي أثارها النواب، صباح اليوم الإثنين، في الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وأكد النائب لطيف الطالبي، عن كتلة لينتصر الشعب، ضرورة توفير المعدات اللازمة لمحاربة ترويج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، معتبرا أن توفر المعدات للقوات الأمنية يعطي قدرة أكبر في مواجهة آفة المخدرات التي لها تأثير سلبي على الشباب.

وفي نفس السياق، أشاد النائب أنور المرزوقي، عن الكتلة الوطنية المستقلة، بما تقوم به قوات الأمن في مكافحة الجريمة المرتبطة بالمخدرات، قائلا هناك وجود مكثف للوحدات الأمنية في محيط المدارس في الفترة الأخيرة من أجل القضاء على ظاهرة ترويج المخدرات.

من جانبه، أشار النائب عبد القادر بن زينب، عن كتلة الاحرار، إلى ضرورة أن تراعي الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية تجديد العتاد الخاص بالأمنيين وخاصة منها إيجاد حل للسيارات "المهترئة"، وذلك من اجل تعزيز مكافحة الجريمة.

وأبرز النائب عزيز بالأخضر، عن كتلة الأمانة والعمل، ضرورة "مزيد دعم وزارة الداخلية"، قائلا " إن في دعم الوزارة دعم للدولة التونسية"، وأشار الى أن 'البلاد تحتاج الى أمن قوي وعادل وذلك لخدمة المواطن التونسي".

ودعا في هذا الاتجاه النائب حاتم اللباوي عن كتلة صوت الجمهورية الى ضرورة احداث مراكز أمنية جديدة، معتبرا أن الجريمة الصغرى مازالت منتشرة رغم النجاحات الأمنية وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتجاوز النقائص.

وطالب طارق الربعي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة بضرورة إجراء انتخابات بلدية ومراجعة القانون الأساسي للعمد، وإيجاد الاليات لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز المعدات والعتاد لذلك.

كما شدد على أهمية العمل على تعزيز القدرات الأمنية لمكافحة الجريمة، مشيرا إلى وجود نجاحات في هذا المجال في الفترة الأخيرة.

وطالب محمود العامري (غير منتم) بضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية وتطوير العمل البلدي لتحقيق اللامركزية المطلوبة، مشيرا الى الدور الذي يمكن للبلديات أن تقوم به في مجال النهوض بجميع مناطق الجمهورية.

من جانبها، أكدت نور الهدى الصبابطي عن كتلة الأمانة والعمل ضرورة التسريع في إصدار النظام الأساسي للكتاب العامين للبلديين والعمد، معتبرة أن العمل البلدي هو في صميم المطالب الشعبية في تونس، وذلك لدورها المحوري في التنمية.

وبخصوص الرخص التي تسندها وزارة الداخلية، دعا نبيل الحامدي عن كتلة صوت الجمهورية الى اعتماد "الشفافية" في إسناد رخصة الصيد، ونشر كل القائمات التي تحتوي الأشخاص المعنيين بالرخص.

وشدد حسام محجوب النائب عن كتلة الأمانة والعمل على ضرورة إيجاد حل لرخص ربط بعض المناطق بشبكة التنوير العمومي، داعيا الى التسريع في هذا المطلب الذي يمثل مطلبا حيويا للعديد من الجهات.

وفي مجال آخر، طرح النائب طارق مهدي عن كتلة الأحرار ملف المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء، معتبرا أنه شهد "تطورات خطيرة" رغم العمل الأمني المكثف في إزالة بعض المخيمات في ولاية صفاقس.

ودعا الى تكوين إدارة خاصة صلب وزارة الداخلية تهتم بمكافحة مخاطر هجرة الافارقة جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن الوجود المكثف للمهاجرين بطريقة غير قانونية يتسبب في انتشار ظاهرة التسول والسرقة خاصة في ولاية صفاقس.

أما محمد علي سليمان النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي فأشار إلى وجود عديد النقاط التي يجب توضيحها من قبل وزير الداخلية، وقال في هذا الصدد "هناك 27 حالة وفاة مسترابة في أماكن الإيقاف الأمني دون وجود تحقيقات في الموضوع"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تواجه وزارة الداخلية التحركات الاجتماعية بالغاز المسيل للدموع".

وأشار الى أن الجريمة ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2024، منتقدا ما أسماه "العلاقة غير الطبيعية بين قوات الأمن والجماهير الرياضية". كما انتقد الاعتداءات على الصحفيين أثناء آداء عملهم.

وعرج النائب على ما عتبره "أخطاء اتصالية " في تعامل وزارة الداخلية مع "حادثة اسطول الصمود"، معتبرا أن ذلك يعكس "ضعفا في إدارة الأزمات".