نواب المجلسين يشددون خلال جلسة مشتركة على ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها

 شدد نواب من مختلف الكتل البرلمانية خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، الخميس ، خصصت لمناقشة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، على ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لأملاك الدولة ، مطالبين باسترجاع الأراضي الدولية التي تم الاستيلاء عليها

وأشاروا إلى ضرورة التفويت في الأراضي الفلاحية وتحويل وضعيتها إلى مقاسم عقارية تقام عليها المشاريع التنموية والسكنية .

ولفت النائب بلقاسم نفيس، إلى أن الوضع القانوني والمؤسساتي للأراضي الاشتراكية حاليا، لم يعد ملائما وحان الوقت لمراجعته وتثمينه حتى يصبح أكثر نجاعة وعدالة.

واعتبر أن مجالس التصرف التي أحدثت انتهت المدة القانونية لعملها والمحددة بخمس سنوات ، مما أنتج فراغا إداريا عطل التصرف فيها ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم كما عطل مشاريع الفلاحين والمستثمرين وحرمهم من الدعم والتمويل.

وطالب بإعادة تنقيح شامل للنصوص القانونية للأراضي الاشتراكية ومجالس التصرف والوصاية وإحداث صيغة بديلة أكثر نجاعة تمكن الفلاحين والمستثمرين من الوثائق التي تثبت حقهم في استغلال هذه الاراضي إلى حين تنقيح القوانين.

واعتبر النائب محمود صماري، أن الوزراء السابقين لم يولوا الأهمية اللازمة للعقارات الدولية في القطاعين الخاص والعام وخاصة الأراضي الفلاحية ، متسائلا أين الدولة من الاعتداءات المتكررة ضد الأراضي الدولية و الاستيلاء عليها. وطالب بمراجعة عقود الكراء للأراضي الدولية

واستفسرت النائبة أمينة جرباوي، حول عملية تقييم الأملاك المصادرة بشكل دقيق وهل تم التصرف فيها وفق معايير الحوكمة الرشيدة، لافتة إلى أن غياب الشفافية في هذا الموضوع يحيل إلى وجود شبهات وضغوطات.

وتعرضت النائبة هدى الجلاصي، إلى سوء التصرف في ملف أملاك الدولة في ولاية تونس في وقت تعاني فيه العاصمة من أزمة سكن خانقة ، مشيرة إلى أن عشرات الهكتارات مهملة وغير مستغلة أو تحت الاستيلاء العشوائي.

وطالبت النائبة باسترجاع تلك الأراضي وتحويلها إلى مناطق خضراء أو مشاريع سكنية مخصصة للشباب أو فضاءات اقتصادية واجتماعية.

وأشارت إلى أن تشتت الملكيات وتداخل الصلاحيات بين الدولة والبلديات والقطاع الخاص خلق حالة من الضبابية القانونية وعطل انجاز المشاريع الحيوية.

وتناول النائب ثابت العابد، غير منتمي، ملف التعويضات المعطل منذ 50 عاما ، معتبرا أن النزاعات العقارية تمر عبر مسار تسوية معقد وطويل دون الوصول لحكم نهائي أو تسوية فعلية وفي النهاية تبقى الأرض معلقة ودون مردودية.

وشدد على ضرورة إعادة فتح ملف التسويات القديمة وإرساء لجان جهوية مختلطة تضم ممثلين عن مختلف الإدارات ووزارتي العدل والفلاحة لتسريع النظر في الملفات وإرساء آلية واضحة للتعويض والتفويت تحفظ حقوق الدولة وتضمن استقرار الفلاحين.

وتعرض النائب حاتم اللباوي، عن كتلة صوت الجمهورية، إلى وضعية المقرات الرسمية للدولة التي هي في أغلبها على وجه الكراء مما يشكل تبذيرا لأموال الشعب، بينما هناك أراض وعقارات مهملة ، مقترحا أن تقوم الوزارة بحصر الأملاك وإسنادها للدولة لاستغلالها.