اللجنة الوزارية لتنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد تحسن بعض المؤشرات

 اكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة 2024-2028 عن تحسن بعض المؤشرات والحاجة الى تنفيذ مكونات البرنامج في الاجال.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني، الجمعة، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب.

وحضر هذا الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري والرئيس المدير العام للشركة فيصل طريفة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى جانب عدد من إطارات الوزارة، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

وشدد اعضاء اللجنة على ان تنفيذ البرنامج سيضمن تعزيز الأداء المالي والتقني والتجاري للشركة وتحسين جودة خدماتها المقدمة مقابل تخفيض الفاقد.

وتم التنصيص على مواصلة العمل لبلوغ الأهداف المرجوة خاصة منها الحوكمة في قطاع الكهرباء. واستعرضت اللجنة مجالات التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة البنك الدولي للخماسية القادمة من خلال اتفاقية تمويل بقيمة 430 مليون دولار أي ما يعادل 1333 مليون دينار.

ويهدف التمويل الى تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركة وتطوير إمدادات الكهرباء والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة هذا إلى جانب الحرص على التقليص من كلفة الدعم وتحقيق الاستقلالية الطاقية.

واوصت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة 2024-2028 بعقد اجتماعات دورية في الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ برنامج العمل.

يذكر ان تونس قعت مؤخرا والبنك الدولي اتفاق تمويل جديد لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات واستدامة الخدمات الكهربائية.

ويغطي البرنامج فترة 5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 430 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر. ويهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.

ويأتي هذا البرنامج في إطار إستراتيجية الحكومة المحدّثة للتحول الطاقي، إذ يركّز على تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز وجذب الاستثمارات الخاصة وخفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء. كما يدعم الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك وتحديث المنظومة الكهربائية الوطنية.